شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب خطوة تشريعية فارقة في مسار تطوير المنظومة الصحية بمصر، حيث وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يتضمن تعديلات جوهرية على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014.

 ويشمل أيضًا تعديل القانون رقم 118 لسنة 2015. وجاءت التعديلات لتستجيب لمتغيرات الواقع الطبي وتطور نظم التعليم الصحي، عبر دمج فئة خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن مظلة المهن الطبية الرسمية.

دمج خريجي العلوم الصحية في المهن الطبية: خطوة نحو العدالة الوظيفية

يعكس مشروع القانون استجابة للتطورات العلمية والمهنية، خاصة مع بروز تخصصات جديدة تتقاطع بشكل مباشر مع تقديم الرعاية الصحية، مثل خريجي كليات 'تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية'، و'العلوم الطبية التطبيقية'، و'العلوم الصحية'، و'بكالوريوس تقني في العلوم الصحية أو التمريض'، والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتأتي هذه التعديلات لتضمن لهؤلاء الخريجين المساواة الكاملة مع أقرانهم من أعضاء المهن الطبية، من حيث الحقوق الوظيفية والمزايا المالية، مما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة في القطاع الصحي.

تفاصيل التعديلات التشريعية: ثلاث مواد ومادة للنشر

انتظمت التعديلات في ثلاث مواد رئيسية، بالإضافة إلى مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

تم استبدال عدد من المواد في القانون الأصلي لتشمل فئة 'أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية'، وتحديد بدلاتهم وحوافزهم المالية، مثل:

حافز المناطق النائية (200%–600%).

مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت.

بدل مخاطر المهن الطبية (1500 جنيه شهريًا).

شملت المادة الثانية استبدال الجدولين رقم 1 و2 في القانون الأصلي، مع إدراج أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، وتحديد نسب الحوافز والبدلات بما يضمن العدالة الوظيفية.

قضت المادة الثالثة بإلغاء النص القديم واستبداله بما يتيح تطبيق أحكام الفصل الخامس من قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، بمن فيهم أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية، بشرط عدم خضوعهم لقوانين أو لوائح خاصة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم أن لجنة الصحة أدخلت تعديلات جوهرية وإعادة صياغة لبعض المواد، بما يضمن اتساق المشروع مع الصياغة القانونية الدقيقة واحتياجات الواقع المهني. وشملت التعديلات تغيير مسمى مشروع القانون ليتناسب مع التعديلات المقررة.

بحسب المادة الرابعة، ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يمهد الطريق لتطبيقه بشكل فوري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل والتطوير في منظومة الصحة المصرية.