قالت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن حظر حفلات التخرج خارج الحرم الجامعي قرار محترم ، مشيرة إلى أنها تؤيده، لأن هذه الحفلات تسيء للمنظر العام وفي غير مكانها.

وأشارت السيد فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن مثل هذه القرارات تضبط الأداء داخل الجامعات، بهدف التصدي لأى نوع من أنواع التجاوز التى تحدث خلال حفلات تخرج الطلاب فى الجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس اعتمد تحديث الضوابط الخاصة بتنظيم حفلات تخرج الطلاب بالجامعات المصرية، للتأكيد على أن تنظيم حفلات التخرج والفعاليات الطلابية الجامعية يكون حصريًا داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة للجامعة، ولا يجوز تسمية أي فعالية تُعقد خارج المنشآت التابعة للجامعة 'حفل تخرج'، ولا يجوز استخدام اسم أو شعار الجامعة في مثل هذه الفعاليات، ويحظر على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات حضورها.

ويعتبر هذا التواجد خروجًا على القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة، كما يتم تحديد موعد الفعالية في خطة الأنشطة السنوية الفصلية، وتعتمد هذه الخطة من المجالس المعنية، كما يجب الحصول على موافقة مجلس الكلية في حال تنظيم الفعاليات على مستوى القسم أو البرنامج أو الشعبة أو الكلية، أما في حال تنظيم فعالية على مستوى الجامعة، فيجب الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة المُختص ومجلس الجامعة، ويتم تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم أي فعالية طلابية برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، ويتم تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان التنفيذية ويكون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة أساس قوام هذه اللجان، وتقوم هذه اللجان بمهامها التنفيذية تحت إشراف لجنة الإشراف، ويشارك الطلاب كمعاونين في التنفيذ تحت إشراف لجنة الإشراف واللجان التنفيذية.

وفي إطار تعظيم القوة الناعمة للجامعات المصرية، استعرض المجلس اعتماد رئيس مجلس الوزراء رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقيام الجامعات المصرية بتقديم برامج دراسية بالتعاون مع جامعات دول الخليج وإفريقيا، على أن تمنح هذه البرامج درجات علمية بما يُسهم في تعظيم استثمار الجامعات المصرية في أصولها العلمية والبشرية وحقوق المعرفة خارج نطاق البلاد، وفوض المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.