المنامة في 29 سبتمبر / بنا / استضافت مملكة البحرين مشغلًا تربويًا بعنوان: 'رخص المعلمين في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج'، وذلك بتنظيم من المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وافتتحت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم فعاليات المشغل بكلمة ترحيبية بالمشاركين من المسؤولين والاختصاصيين التربويين في مجال ترخيص المعلمين وتقويم أدائهم من وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، شاكرةً المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج على جهوده التنظيمية، مؤكدةً أهمية تبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة المشتركة، وتوثيق التعاون والتكامل.

من جانبها، أكدت الأستاذة منى أحمد البدر مدير الشؤون المالية والإدارية بالمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، امتنانها لعقد المشغل في مملكة البحرين، موجهة شكرها لوزارة التربية والتعليم على دعمها لأنشطة المركز، ولجميع المشاركين.

ويهدف المشغل إلى عرض ومناقشة نتائج الدراسة التقويمية التي أعدها المركز حول رخص المعلمين في الدول الأعضاء، وتسليط الضوء على أبرز التجارب والتوجهات الدولية في مجال الرخصة المهنية للمعلم، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في هذا المجال، ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتطبيق رخصة المعلم، إضافة إلى اقتراح آليات عملية لدعم تطوير سياسات الرخص المهنية للمعلمين في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الاختصاصيين والمسؤولين التربويين في هذا المجال.

وقد تم التركيز خلال المشغل على خمسة محاور أساسية وهي: مفهوم رخصة المعلم وأهميتها في تعزيز جودة التعليم، أبرز التجارب الدولية في مجال رخص المعلمين، نتائج الدراسة التقويمية لرخص المعلمين في الدول الأعضاء، التحديات التنظيمية والمهنية لتطبيق نظام رخصة المعلم في هذه الدول، والتصور المقترح لتطوير نظم الرخص المهنية للمعلمين في الدول الأعضاء.

م.ص, خ.س, A.A