طالب النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح آليات الاستفادة من قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، ووضع رؤية متكاملة لتعظيم العائد الاقتصادي والإداري من إعادة هيكلة هذا الملف الحيوي، بما يضمن حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة الشركات التابعة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عبدة في بيان له اليوم أن إلغاء الوزارة يمثل تحولًا إداريًا واقتصاديًا كبيرًا يستوجب تحركًا حكوميًا سريعًا قائمًا على تخطيط واضح يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين، ويدعم مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وزيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال في الناتج القومي.

وشدد على أهمية إعلان الإطار المؤسسي والقانوني المنظم لإدارة الشركات القابضة والتابعة بعد نقل الاختصاصات، مع تحديد أدوار الجهات المعنية وآليات التنسيق بينها، خاصة ما يتعلق بدور الوزارات القطاعية والصندوق السيادي المصري، بما يمنع أي تداخل في المسؤوليات ويضمن تحقيق أعلى عائد ممكن للدولة من أصولها الإنتاجية والاستثمارية.

كما دعا إلى طرح رؤية حكومية معلنة تتضمن خطة زمنية محددة لإعادة الهيكلة والتطوير، وبرامج واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب تحديد ضوابط الطرح في البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص بصورة تحقق الجدوى الاقتصادية وتحافظ على المال العام وتدعم تنافسية الشركات الوطنية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وضوح الرؤية في هذا الملف يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويمنح السوق والمستثمرين مؤشرات مستقرة حول مستقبل شركات الدولة، مؤكدًا أهمية خضوع جميع الإجراءات للرقابة البرلمانية الكاملة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة أحد أهم ملفات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة.