في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، أُعلن عن منح مالية وإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة قبل شهر رمضان المبارك.

كما تم اتخاذ خطوات مهمة لزيادة الأجور والمعاشات والحد التأميني في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق برامج الدعم الاجتماعي. 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن موعد تنفيذ زيادة المعاشات والمرتبات رسميًا، حيث أكد أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة.

ويستعرض 'صدي البلد' تفاصيل البشاير المقدمة من الحكومة، من المنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمة، مع التطرق إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، فضلاً عن القرارات الأخيرة المتعلقة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة من الحكومة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

تمت المنحة عبر بروتوكول يهدف إلى توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك، لضمان حصول العمالة غير المنتظمة على السلع الأساسية بجودة عالية. ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارة العمل منحة قدرها 1000 جنيه لهذه الفئة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.

أكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توريد الكراتين وفقًا لأعلى معايير الجودة.

سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيحصل العاملون على زيادة تصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه.

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع المجلس القومي للأجور حيث تم بحث الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وتم اتخاذ القرارات التالية:

زيادة الحد الأدنى للأجور: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من 1 مارس 2025.

الحد الأدنى للأجر للعمل المؤقت: لأول مرة، قرر المجلس تحديد أجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف العمل المؤقت في قانون العمل.

العلاوة الدورية: تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3٪ من أجر الاشتراك التأميني، على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يُتداول بشأن وجود زيادات جديدة في الأسعار ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أنه 'لا يوجد أي زيادات في الأسعار وكل ما يقال غير صحيح'.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحزمة تتضمن جزئين: الأول يتعلق بالإجراءات المقررة للثلاثة أشهر القادمة، أما الثاني فيخص زيادة الأجور والمعاشات التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل.

وأضاف مدبولي أن المجلس القومي للأجور يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كما كشف عن تبني الحكومة 29 إجراءً إصلاحيًا بهدف تطوير المنظومة الجمركية في مصر.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: 'سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان بعد الانتهاء منها وعرضها على رئيس الجمهورية'.

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا، سواء للحد الأدنى أو الأقصى.

أصدرت الهيئة بيانًا بشأن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم. حيث تم رفع الحد الأدنى إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، في حين زُيّد الحد الأقصى ليصبح 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 15%.

كما أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه للأشخاص الذين يصلون إلى سن الستين في 1 يناير 2025. وتم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه. وستُطبق هذه الزيادات في الأيام القادمة.