يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تم سنها بهدف تصحيح الأوضاع القانونية للبناء غير المرخص، وتنظيم الحالة العمرانية في مصر. 

تم إصدار القانون رقم 17 لعام 2019، الذي يتيح للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم في حال كان لديهم مخالفات بناء، ما يساهم في تحسين المظهر العمراني وضمان استدامة التطوير الحضري.

يحدد القانون شروطا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011، ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.

وأضاف حسان، في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى طرح حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين جراء المخالفات.

وأشار إلى أنه تم استبعاد المباني التي تشكل تهديدا مباشرا على أرواح المواطنين من إمكانية التصالح، كما أن الحكومة عملت على توفير تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت، ما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح وتحفيز المواطنين على تصحيح أوضاع ممتلكاتهم العقارية، بما يضمن تحسين السلامة العامة وتوفير بيئة عمرانية آمنة.

في هذا الإطار، أعلن حي النزهة بالقاهرة جميع المواطنين الذين قدموا ملفات للتصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لعام 2019 في المنطقة المحيطة بمطار «القاهرة – ألماظة»، أنه سيتم تحويل هذه الملفات تلقائيا للمراجعة من الجهات المختصة، وذلك حسب أسبقية تاريخ تقديم الطلب.

وأعلن الحي أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هواتف مقدمي طلبات التصالح تحمل رقم المعاملة الجديد، لتمكينهم من متابعة حالة ملفاتهم. 

وأكدت الجهات المعنية ضرورة عدم التوجه إلى المركز التكنولوجي للاستفسار إلا في حال طلب استيفاء أو مستندات إضافية بناءً على رسالة نصية سيتم إرسالها للمواطنين.

وتواصل محافظة القاهرة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المنطقة، حيث يتم تقديم الطلبات طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة. 

ومع مرور نحو ربع المدة المحددة لتقديم الطلبات، لا يزال هناك العديد من المواطنين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم.

 وسبق، وقرر رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، ما يمنح فرصة أكبر لتسوية هذه المخالفات.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.

وبدأت فترة التصالح في مخالفات البناء الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025، وفي 6 نوفمبر 2024 بدأت مدة جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أمام المواطنين مهلة لمدة 6 شهور تنتهي في 5 مايو المقبل لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

جدير بالذكر أن قانون التصالح في قانون البناء، أجاز لرئيس مجلس الوزراء بصفته مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة لا يجوز مجموعها 3 سنوات.

حيث نص قانون التصالح على أنه يجوز مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات.

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:

- يسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.

- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.