أثارت واقعة الطالب الذي اعتلى المنبر وتطاول على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والاجتماعية، خاصةً بسبب صغر سنه وتجاوزه حدود الصلاحية في إصدار الفتاوى. 

هذه الحادثة أعادت تسليط الضوء على ضرورة وضوح الجهات المختصة والمخوّلة بإصدار الفتاوى الشرعية، وفرض قواعد صارمة تحكم هذه الممارسات.

في هذا السياق، صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2025، الخاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي سبق وأن أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس. وينظم القانون بشكل واضح الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، والتي حددها في ثلاث جهات رسمية هي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.

وينص القانون في مادته الثالثة على أن هذه الجهات الثلاث تختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة، فيما يحق للأزهر الشريف إصدار الفتاوى الخاصة من خلال هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء، بالإضافة إلى اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها وأئمة الأوقاف المستوفين للشروط القانونية.

أما المادة الرابعة من القانون، فتتضمن شروطًا صارمة لمن يحق لهم إصدار الفتوى، حيث يجب ألا يقل عمر المرشح عن 30 سنة، وأن يكون خريجًا لإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف، مع عدم وجود سوابق تأديبية عليه، والتمتع بحسن السمعة والتقوى، إلى جانب وجود إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. كما يشترط اجتياز برامج تدريب وتأهيل خاصة تصادق عليها هيئة كبار العلماء، وتحدد شروط الترخيص ومدته، مع إمكانية إلغاء الترخيص إذا ما تم مخالفته، لا سيما في حال إصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل دون تصريح صريح.

كما ينص القانون على أن أماكن عمل هذه اللجان والمقرات يتم تحديدها بالتنسيق بين الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف لضمان تنظيم محكم وفعال.

يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو ضبط الفتوى الشرعية في مصر، وحماية المجتمع من الفتاوى العشوائية التي قد تؤدي إلى بلبلة اجتماعية أو توجيه خاطئ، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه الخطاب الديني في الوقت الحالي. ويأتي تنظيم الفتوى في إطار حرص الدولة على تعزيز الوسطية والاعتدال، والتأكيد على دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه الرأي العام.