باتت الكويت على بُعد أيام، من بدء عملية المراجعة الدولية المرتقبة في أكتوبر المقبل، من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، والتي ستقوم بعمل تدقيق وفحص شاملين لجميع إجراءات الدولة، ممثلة في الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، والخاصة بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبينما لاتزال الكويت في مرحلة «الرقابة المعززة» من قبل المنظمة الدولية، والتي تنتهي بالمراجعة المقررة الشهر المقبل، تبدي الجهات الحكومية تفاؤلاً واسعاً بان تحقق الكويت «مروراً آمناً» في مراجعة «الفاتف» مرتكزه الأساسي وحجر زاويته جملة الإجراءات الحكومية المشددة التي اتخذت من الجهات المعنية، والتي من شأنها رفع تقييم البلاد والحؤول دون دخولها «المنطقة الرمادية»، من خلال تصحيح أية إجراءات جانبها الصواب، وتعزيز المنظومة القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال، بما يتوافق وأعلى المعايير الدولية، ليتنسى تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى بر الأمان.عبور مراجعة «فاتف»

باتت الكويت على بُعد أيام، من بدء عملية المراجعة الدولية المرتقبة في أكتوبر المقبل، من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، والتي ستقوم بعمل تدقيق وفحص شاملين لجميع إجراءات الدولة، ممثلة في الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، والخاصة بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبينما لاتزال الكويت في مرحلة «الرقابة المعززة» من قبل المنظمة الدولية، والتي تنتهي بالمراجعة المقررة الشهر المقبل، تبدي الجهات الحكومية تفاؤلاً واسعاً بان تحقق الكويت «مروراً آمناً» في مراجعة «الفاتف» مرتكزه الأساسي وحجر زاويته جملة الإجراءات الحكومية المشددة التي اتخذت من الجهات المعنية، والتي من شأنها رفع تقييم البلاد والحؤول دون دخولها «المنطقة الرمادية»، من خلال تصحيح أية إجراءات جانبها الصواب، وتعزيز المنظومة القانونية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال، بما يتوافق وأعلى المعايير الدولية، ليتنسى تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى بر الأمان.

عبور مراجعة «فاتف»

ولعل أبرز الجهات الحكومية التي أخذت على عاتقها العمل بجدّ وتفانٍ لعبور «مراجعة فاتف» هي وزارة الشؤون الاجتماعية المنوط بها قانوناً عملية التنظيم والإشراف والمتابعة على العمل الخيري في البلاد، والتي اتخذت مجموعة إجراءات تتسق وتوجه الدولة الرامي إلى تعزيز موقفها خلال المراجعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قرارا وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، الصادران أخيراً رقمي (183) و(122) لسنة 2025، بشأن إصدار لائحتين للجمعيات الخيرية وللمبرات، واللذان يحملان في طياتهما ضوابط واسعة تعزز الدور الإشرافي والرقابي للوزارة وتضمن التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظة للعمل، لبناء قطاع خيري قوي وفاعل وموثوق، قادر على أداء رسالته الإنسانية والاجتماعية على الوجه الأكمل، ويكون معززاً لمسيرة العطاء المتفردة للكويت على صعيد العمل الخيري والإنساني.

وهناك أيضاً الضوابط الصادرة أخيراً من «الشؤون» التي تفرض رقابة مسبقة مشددة على عمليات الصرف الخاصة بالجهات الخيرية المشهرة كافة سواء الموجّه إلى الداخل، بهدف إحكام الرقابة عليها لتكن تحت أعين الدولة، أو تحويل الأموال إلى الخارج لتنفيذ المشروعات الخيرية في الدول الشقيقة والصديقة، بعد موافقة وزارة الخارجية، والتأكد من الجهات المستقبلة لهذه الأموال، حيث تتم اجراءات التحويل وفق أعلى معايير الشفافية و«الحوكمة» وبإشراف ومتابعة حثيثة من «الخارجية». إضافة إلى ذلك حرصت وزارة الشؤون على إطلاق النظام الآلي للمساعدات المركزية، والعمل على بلوغ مرحلة «رقمنة» كاملة لإجراءات العمل الخيري، عبر التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والابتعاد، قدر المستطاع، عن التدخل البشري.

وإلى جانب الإجراءات المتخدة من «الشؤون»، هناك أيضاً جملة الضوابط التي وضعتها لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، التي تكفل وصول مساعدات العمل الخيري الكويتي إلى مستحقيها الحقيقيين، وتصون حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها، لترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمشروعات والمبادرات الإنسانية الكويتية داخلياً وخارجياً، فهذه الجهود المضنية المبذولة من جهات الدولة كافة قادرة على تلافي أية ملاحظات دولية على الكويت، ووضعها بالمكانة التي تستحقها، وفي مقدمة الدول الداعمة والراعية والمهتمة بالعمل الخيري والإنساني، الذي يعدّ أحد أبرز قواها الناعمة في محيطها الإقليمي والدولي.