قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن القرار الأمريكي الأخير بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية هو قرار تنفيذي صادر عن الرئاسة الأمريكية وليس مشروع قانون صادرًا عن الكونغرس، ما يجعله قرارًا مرحليًا يعكس توجهات الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترامب.

وأوضح عمرو فاروق، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تقديم نهاد سمير أن القرار شمل 3 فروع فقط هي إخوان مصر ولبنان والأردن، ولم يشمل الجماعة داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا في الرؤية الأمريكية من توظيف تنظيمات الإسلام السياسي إلى مواجهتها.

وأشار إلى أن القرار، رغم خدمته للأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط واسترضاء الشركاء الإقليميين، يؤكد صواب الرؤية المصرية التي سبقت الجميع في حظر الجماعة والتعامل مع ملف الإسلام السياسي منذ عقود.

 وأضاف أن للقرار تداعيات محتملة على أوروبا، وقد يدفع دولًا أوروبية إلى تشديد الرقابة على مؤسسات الجماعة، خاصة في ظل استغلالها لهوامش الحريات وبناء شبكات اقتصادية ودعوية وإعلامية داخل الغرب.