قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر يستهدف الاستعداد لاحتمالات حدوث أي تطورات في المنطقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بما يتيح للدولة حيزًا ماليًا للتعامل مع أي مستجدات قد تؤول إليها الأوضاع.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن الحكومة تتمنى أن تسير الأمور في اتجاه التهدئة وخفض التصعيد، وأن تنتهي الإجراءات المقررة بانتهاء مدة الأشهر الثلاثة.

وأوضح أن مسؤولية الحكومة تقتضي الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، وهو ما ينعكس في صورة خطط وإجراءات على مستوى الدولة، لافتًا إلى أن بعض هذه الإجراءات قد تمتد حتى نهاية العام.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الجهات المخاطبة بالقرار هي الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومنها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، مؤكدًا أن الإطار العام للقرار ينص على ألا تؤثر قواعد الترشيد بأي حال من الأحوال على الخدمات المقدمة للمواطنين أو تؤدي إلى الحد منها.