تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن آليات مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة والكيانات الوهمية التي تمارس النشاط الطبي دون استيفاء الاشتراطات القانونية والصحية، وما تمثله من مخاطر مباشرة على حياة المرضى وحقوق أسرهم.

وأوضح ' أباظة ' أن علاج الإدمان ليس نشاطًا تجاريًا يمكن ممارسته بصورة عشوائية، وإنما منظومة طبية وإنسانية شديدة الحساسية، تتطلب حصول المنشأة على التراخيص والموافقات اللازمة، واستيفاء الاشتراطات الهندسية والصحية، ووجود أطباء واستشاريين وأطقم تمريض مؤهلة ومرخصة، إلى جانب الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة المهنية وحماية المرضى .

متسائلاً : عن خطة الحكومة لتدشين قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة لحظيًا تتضمن أسماء مراكز علاج الإدمان المرخصة، وتخصصاتها، وعناوينها، والأطباء العاملين بها، بما يسمح للمواطن بالتحقق من قانونية المركز قبل إيداع أحد أفراد أسرته للعلاج.

كما تساءل النائب أحمد فؤاد أباظة حول إمكانية إطلاق نظام رقمي للتحقق الفوري من تراخيص المنشآت والأطباء وأطقم التمريض عبر رمز استجابة سريع “QR Code” يوضع على واجهة كل منشأة مرخصة، بما يصعب عمليات انتحال الصفة والتلاعب في بيانات الترخيص وآليات الرصد المبكر للإعلانات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وإمكانية إنشاء منظومة مشتركة بين الجهات الصحية والرقابية لرصد هذه الإعلانات والتحقق من أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب ' أباظة ' بالكشف عن آلية إلزامية لمتابعة المريض بعد خروجه من المركز وربطها بجهات طبية ونفسية متخصصة، بما يمنع انتقال مسؤولية المتابعة إلى أشخاص غير مؤهلين، ويضمن استمرار برامج التأهيل ومنع الانتكاس مشدداً على ضرورة تكثيف حملات التفتيش المفاجئ، وسرعة إغلاق المنشآت المخالفة، وتشديد الرقابة على المنشآت التي تعمل داخل الشقق السكنية أو المناطق النائية، مع وضع آليات واضحة لتلقي بلاغات الأسر والتحرك الفوري لحماية المرضى.