وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم، الممارسات الإثيوبية في أزمة سد النهضة بأنها 'تصرفات عشوائية' في مجال إدارة وتشغيل السد على النيل الأزرق.

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن إثيوبيا 'ما زالت تقوم بتصرفات عشوائية دون أي تشاور على الإطلاق مع دولتي المصب مصر والسودان'، مشيرا إلى أن العشوائية في الإدارة تؤثر سلبا على مجرى وهيدرولوجيا النهر بالكامل.

أوضح غانم أن العرف المتبع في السدود المخصصة لتوليد الكهرباء هو تخزين المياه ثم صرفها تدريجيا على مدار العام، إلا أن ما يحدث حاليا 'عشوائية كاملة'. مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي يحشد ويجمع المياه عبر إغلاق مفيض الطوارئ لرفع منسوب مياه البحيرة، ثم صرفِها بشكل مفاجئ، ليعود ويغلق المفيض مرة أخرى بشكل عشوائي للغاية، مشددا على أن ما يحدث ينم عن 'عشوائية إثيوبيا في إدارة السد'.

أوضح أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل كبير على السدود السودانية، نظرا لقربها من الحدود ومحدودية سعتها التخزينية، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي لا يمتلك أي خطة علمية لتشغيل أو إدارة السد على الإطلاق. وأضاف: 'مفيش دولة بتعمل كده! تخزن وبعدها بعدة أيام تصرف المياه، ثم عدة أيام تخزن تاني وتصرف تاني بدون أي هدف، إجراءات عشوائية تماما من الجانب الإثيوبي، وللأسف هذا ما نشهده، ونريد أن نقوله للعالم كله، هذه رسالة للعالم'.

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة المصرية 'واعية تماما ومتابعة لكل ما يحدث في أعالي النيل من الجانب الإثيوبي، وإجراءات التخزين العشوائية، والإطلاق العشوائي للمياه، والدولة جاهزة تماما، وعلى الناس أن تثق في الدولة المصرية، ووزارة الري التي تتابع تماما مثل هذه الإجراءات العشوائية'.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة الواردة من السد الإثيوبي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للتصرفات الأحادية وغير المنضبطة في تشغيل السد. وأضافت أن هذه التصرفات المتتابعة وغياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل السد الإثيوبي، واستمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، يعرض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، ويُجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب.