ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار عقار بشارع الترعة المردومة شرق الإسكندرية إلى حالتي وفاة ومصابين اثنين، وذلك عقب نجاح قوات الحماية المدنية في انتشال جثمان الضحية الثانية من أسفل أنقاض المبنى المنهار، فيما تتواصل جهود الإنقاذ للبحث عن أي مفقودين آخرين تحت الركام.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة بواسطة سيارة إسعاف، تحت تصرف جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بالتزامن مع تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومواصلة أعمال رفع الأنقاض وتمشيط موقع الحادث.

وفي إطار التعامل مع تداعيات حادث انهيار العقار شرق الإسكندرية، تتواصل أعمال المعاينة الفنية التي تجريها اللجنة الهندسية المتخصصة، التي وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشكيلها برئاسة الدكتور علاء مرسي، لفحص الحالة الإنشائية للمباني والعقارات المحيطة بموقع الانهيار.

وتستهدف اللجنة تقييم السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، والتأكد من مدى تأثرها بالحادث، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أرواح المواطنين ومنع وقوع أي مخاطر إضافية.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع قوات الأمن، إخلاءً احترازيًا لعقارين مجاورين للعقار المنهار، يقطنهما 8 أسر، مع توفير أماكن إقامة بديلة ومؤقتة لهم، بالتنسيق مع نواب الدائرة بمجلس النواب، لحين الانتهاء من الفحوصات الهندسية وصدور التقرير الفني النهائي الذي يحدد مدى سلامة المباني وصلاحيتها للسكن.

وفي سياق متصل، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول موقع انهيار العقار بشارع الترعة المردومة، لتنظيم حركة المرور وتسهيل وصول معدات الحماية المدنية وآليات رفع الأنقاض، بما يضمن استمرار أعمال الإنقاذ دون عوائق.

وشملت الإجراءات الاحترازية قطع إمدادات الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي عن موقع الحادث والمباني الملاصقة له، تحسبًا لوقوع أي مخاطر إضافية أثناء عمليات البحث ورفع الركام.

كما تواصل فرق الهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي تواجدها في موقع الحادث، لحصر الأسر المتضررة وتحديد احتياجاتها، وتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للمتضررين.

ويتابع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية تطورات الحادث على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفتي العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

وتستمر جهود الأجهزة المعنية في رفع الأنقاض وتأمين المنطقة المحيطة، مع اتخاذ القرارات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينات الميدانية والتقرير الهندسي النهائي، لضمان سلامة المواطنين والعقارات المجاورة عقب انتهاء أعمال الإنقاذ.