القاهرة- مباشر: أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تغطِ بعد الفجوة القائمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. ويأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل، والتي لم تستوعبها الزيادات الأخيرة بالكامل.

وأكدت الوزارة أن الدولة تواصل دعمها لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 بشكل كبير، وذلك تخفيفًا للأعباء على المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة تستورد نحو 40% من إجمالي استهلاك السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين. ونتيجة لهذا الدعم، تتحمل الدولة يوميًا نحو 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، بسبب الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الفعلي للمنتجات البترولية المختلفة.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة السولار كان طفيفًا للغاية، حيث بلغ نحو 40 قرشًا فقط لكل لتر، مما يعني استمرار وجود فجوة سعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

وفي ظل هذه التحديات، أشارت الوزارة إلى أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية قبل مرور ستة أشهر من قرار الزيادة الأخير، والذي صدر في 18 أكتوبر 2024، وذلك حرصًا على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة البترول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، من خلال العمل على زيادة الإنتاج المحلي.

وتشمل هذه الجهود تقديم حزم تحفيزية جديدة لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد والتكاليف الإجمالية للمنتجات البترولية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا