شهدت قاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، مراسم توقيع الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والمستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مشترك لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجالات القانونية والعلمية والإدارية.

ويستهدف بروتوكول التعاون، تقديم الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية في مختلف المجالات المشتركة من خلال الاستعانة بأعضاء من كلا الطرفين للتدريس والتدريب في الدورات العلمية لدى الطرف الاخر وفق القواعد المعمول بها، وتبادل البحوث القانونية والقرارات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنظيم العمل، وعقد البرامج والمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين في المجالات القانونية، وتيسير التحاق أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من الدرجة الأولى بالبرامج التدريبية بالجامعة مع تقديم نسبة خصم 25%، ودعم تطوير وتحديث سياسة الإصلاح الإداري بين العاملين، واستفادة الأعضاء لدى الطرفين من المكتبات العلمية، وتقديم الخدمات الخاصة بالاطلاع والاستعارة وفقًا للقواعد المقررة لدى كل طرف وتبادل البحوث ذات الاهتمام المشترك، واستفادة هيئة النيابة الإدارية من القاعات التابعة للجامعة في الفعاليات العلمية المشتركة.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالمستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد رفيع المستوي المرافق له داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع هيئة النيابة الإدارية التي تُعد واحدة من أهم الهيئات في مصر وهي هيئة قضائية مستقلة، تتولي مباشرة الدعاوي أمام المحاكم التأديبية وتباشر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا وهي نائب عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية لضمان حماية المال العام وحسن سير المرافق العامة والعدالة التأديبية لضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية، لافتًا إلى أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يؤسس لشراكة في العديد من المجالات من بينها خدمة المجتمع، والتدريب والتأهيل، وغيرها من المجالات.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة، متطلعًا لأن يكون بروتوكول التعاون المشترك مع الجامعة بداية للتعاون المثمر بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين، وبما يعود بالنفع علي الدولة المصرية.

حضر مراسم التوقيع من جامعة القاهرة، د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ود.رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات ولرئيس الجامعة، والمستشار أحمد عبدالله نائب رئيس مجلس الدولة.

وحضر توقيع البروتوكول من هيئة النيابة الإدارية، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار الدكتور معتز الهلالي عضو مركز التدريب القضائي، والمستشارة ياسمين الاسلامبولي عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة بسمه هاني عضو وحدة إدارة الإعلام.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع بين الجانبين، والتقاط الصور التذكارية.