أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل التوصيات المتوافق عليها فيما يخص ملف الحبس الاحتياطي.

شملت هذه التوصيات التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.

وفيما يلي النقاط محل التوافق بين مجلس الأمناء:

١- التأكيد أن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع تثمين وجود الإدارة السياسية الداعمة؛ لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.

2. التأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضروري بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض في كل متهم بارتكاب جريمة.

3- تأكيد ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي لصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.

٤- التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وهي: (٦) أشهر في الجنح/ ۱۸ شهرًا في الجنايات/ ٢٤ شهرًا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد أقصي لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمان عدم استطالة مددها.

5. مناشدة النيابة العامة والنائب العام باتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول، والتحفظ على الأموال في ضوء ما ورد في المادة ١٤٣ الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.

6. مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق، وذلك تطبيقًا لنص المادة ١٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية.

7. مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، وألا يكون اللجوء لقرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية لسلامة التحقيق الابتدائي، والتأكيد على تأقيت الإجراءات التي تصاحب قرارات الحبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوي لها أيضًا.

8. أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطيًا، وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام، ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.

٩- أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ؛ تنفيذًا للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.