وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات إطارًا قانونيًا لتنظيم إنتاج وتداول و استخدام الأكياس البلاستيكية، من خلال مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تستهدف الحد من آثارها السلبية على البيئة.

كما حظر القانون تداول الأنواع التي تمثل أضرارًا بيئية، بما يسهم في تعزيز منظومة الإدارة الآمنة للمخلفات. 

ونستعرض في سياق هذا التقرير ، أبرز الضوابط التي حددها القانون لتنظيم الأكياس البلاستيكية.

طبقا لنص المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتم وفقًا للضوابط والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأجاز القانون أن يتضمن القرار حظر التصنيع أو الاستيراد أو التصدير إذا ثبت أن المواد المستخدمة في تلك الأكياس تُسبب ضررًا جسيمًا بالبيئة.

و طبقا للقانون ، لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن تقليل استخدامها والحد من مخاطرها البيئية.

وأقر القانون نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، بهدف دعم وتشجيع إنتاج واستيراد البدائل الآمنة والصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية.

وتُحدد اللائحة التنفيذية المعايير الخاصة بهذه البدائل، مع مراعاة القوانين المنظمة للاستثمار والصناعة والجمارك وغيرها