توقع محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، ذلك مع بدء ظهور التأثيرات الأساسية المواتية.

وقال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في ورقة بحثية بعنوان «مصر - تدفقات الحسابات المالية توازن المخاطر الخارجية»: إن تخفيض الفائدة في البنك المركزي مرهون بالسيطرة على التضخم خصوصاً وأن ما يقرب من 90% من تكاليف الفائدة في مصر مرتبط بالإقراض المحلي.

وتابع البنك في تقريره الذي اطلعت عليه «الأسبوع»: أدى التضخم المرتفع بشكل عنيد إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، خصوصاً بعد زيادتها بواقع 600 نقطة أساس في أوائل شهر مارس الماضي، ومع ذلك، فقد بدأ التضخم الرئيسي يتراجع تدريجياً إلى 26.25% في أغسطس 2024 من ذروة بلغت 35.7% في فبراير 2024، مدعوماً بالسياسة النقدية المتشددة، والتي تمثلت في شح السيولة المتاحة بعدما ظل معدل الخصم عند 27.75%

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 13.5% فبراير المقبل

وأضاف: «نتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في التضخم للسماح بتخفيض سعر الفائدة بما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض المحلي.. ونتوقع قبل تخفيف التأثيرات الأساسية أن يظل التضخم في نطاق 25-28% حتى يناير 2025، قبل أن نرى هاوية تضخم حادة بعد ذلك، مع انخفاض التضخم إلى 13.5% في فبراير 2025».

وأكمل: ينبغي لهذا الانخفاض في التضخم أن يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري للشروع في دورة تيسيرية، في ظل إيجابية معدل الفائدة الحقيقي.

وأشار محللو بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه على الرغم من توقف اتجاه تراجع التضخم خلال النصف الثاني من العام 2024 في ظل الإصلاحات المالية (وخاصة إصلاحات دعم السلع الأساسية)، فسيبدأ التأثير الأساسي القوي في الربع الأول من عام 2025، حتى في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسات إلى تحقيق استرداد تكاليف الطاقة بحلول نهاية عام 2025.

تتوافق توقعات محللو بنك ستاندرد تشارترد البريطاني مع ما يراه اقتصاديو مؤسسة فيتش سوليوشنز عن موعد بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال اجتماعات الربع الأول بالعام 2025.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 8% خلال الربع الأول من العام 2024، ذلك قبل أن ينتهج سياسة التثبيت في أربع اجتماعات ماضية، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

يتبقي أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعين في العام 2024 يومي 21 نوفمبر و26 ديسمبر، وفي الربع الاول من العام 2025 يومي 6 فبراير و6 مارس.

يشار إلى أن قراء التضخم شهدت انخفاضاً طفيفا وفق بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، فيما شهدت معدلات التضخم لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا طفيفا بعدما سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.