ترأّس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وفد مصر التفاوضي في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود باللجنة الحكومية المعنيّة بصياغة صك دولي مُلزِم للحدّ من التلوث البلاستيكي، والذي عُقد بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في نيروبي بين 30 يونيو و2 يوليو 2025، بمشاركة ممثّلي أكثر من 130 دولة.

خلال الجلسات، شدّد أبو سنة على محددات الموقف الوطني وفي مقدّمها:

وقد أثنت رئاسة اللجنة على “المواقف الوسطية” التي تبنّاها الوفد المصري، مؤكدة أن ملاحظاته ستُدرج في الصياغة المُحدَّثة لمسودة الاتفاق.

استعرض رؤساء الوفود مسودة الصك الدولي الصادرة عن سكرتارية اللجنة، مع بحث صيغ بديلة لعدد من النقاط الخلافية التي عطّلت الجولة الرسمية الخامسة (INC-5.1) في بوسان أواخر 2024. وتركّزت المناقشات على:

تحرّكات ثنائية وإقليمية على الهامش

على هامش الاجتماعات، عقد أبو سنة لقاءات تشاورية مع المجموعات العربية والأفريقية والبريكس، إضافة إلى مجموعة الرؤية المشتركة (LMC)، لبلورة مواقف موحّدة تدعم مسار المفاوضات وتمنع تكرار التعثر الذي شهده اجتماع بوسان. كما التقى رئيس اللجنة الحكومية، الذي ثمّن “الدور البنّاء” للقاهرة واستعدادها لتقديم مبادرات تُقرب وجهات النظر قبل حسم نص الاتفاق النهائي في جنيف.

سياق أوسع لالتزام الحكومة المصرية

تأتي المشاركة المصرية امتدادًا لاستراتيجية وطنية دشّنتها وزارة البيئة للحد من التلوث البلاستيكي عبر: إطلاق مبادرة 'لا للبلاستيك أحادي الاستخدام' في المنشآت السياحية، ودعم مشروعات إعادة التدوير المحلية وتطوير صناعة البدائل القابلة للتحلل، بلإضافة إلى الانخراط الفعّال في التحالفات الدولية، ومنها 'ائتلاف الطموح العالي لإنهاء التلوث البلاستيكي'.

الخطوات المقبلة

4 أغسطس 2025: مشاورات إقليمية تمهيدية في جنيف.

5 – 14 أغسطس 2025: انعقاد الشق المستأنَف للجولة الخامسة (INC-5.2) لاستكمال التفاوض على النص النهائي للصك الدولي.

2026 (مستهدف): اعتماد الاتفاق في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمهيدًا لدخوله حيّز النفاذ عقب التصديق.