كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن تقرير دور الشركات الناشئة، في غاية الأهمية؛ لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36)، إذ نصت المادة (28) من الدستور على أن 'الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتمامًا خاصًّا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).

وأضاف أبو شقة، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان 'دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري'، أن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي: هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال؛ باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أبو شقة: إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًّا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر؛ حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي.

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتفعيلاً للنصوص الدستورية، وأن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال؛ مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًّا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع أبو شقة: أرى أنه لا بد من إصلاح تشريعي يتمثل في تشريعات حديثة وإصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار تتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة؛ مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة وإدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد، يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.

وقال أبو شقة إن ما يتعلق بالبند الثاني وهو تعزيز التشريعات المالية والضريبية، يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية؛ لتسهيل تمويل المشروعات الناشئة وسن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس؛ خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي: وما يتعلق بالأمر الثالث، فهو تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وسن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.

ونوه أبو شقة بأن الأمر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل، ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية؛ لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة، مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.

وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي: والأمر الخامس يكمن في دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.

واستكمل أبو شقة: والأمر السادس يكمن في وضع تشريعات تحفيزية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًّا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية، مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

اقرأ أيضًا:

السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي بحضور رئيس المخابرات -تفاصيل

صرف 350 جنيهًا منحة قبل رمضان للعاملين بهذه الجهة -مستند