أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد لا يخص وزارة العمل وحدها، بل يُعد تشريعًا وطنيًا للمصريين جميعًا، يجسد توازنًا دقيقًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويلبي التزامات مصر أمام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقال جبران، خلال لقائه ببرنامج «الخلاصة» على قناة المحور، إن القانون الجديد جاء ثمرة سنوات طويلة من الحوار والمناقشات، بمشاركة النقابات والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال وخبراء قانونيين، موضحًا أن فلسفته قامت على الشراكة المجتمعية والمعايير الدولية، ما يجعله قانونًا متكاملًا يعكس احتياجات الداخل ويلبي التزامات مصر خارجيًا.

وأشار الوزير إلى أن موقعه السابق كرئيس لاتحاد عمال مصر منحه معرفة مباشرة بمطالب العمال، وأن انتقاله إلى موقعه الوزاري ساعده على صياغة تشريع يحقق معادلة عادلة قائمة على الصراحة والشفافية والحوار البنّاء.

وأوضح أن الوزارة عقدت أكثر من 21 جلسة مع ممثلين عن الشركات والموارد البشرية والخبراء القانونيين لشرح مواد القانون والاستماع إلى الملاحظات العملية، وهو ما أثمر قرارات تنفيذية مكملة يجري التشاور حولها في إطار ما يُعرف بـ«التشاور الاجتماعي».

وشدد جبران على أن القانون الجديد لم يُصَغ في غرف مغلقة، بل كان نتاجًا لمشاورات موسعة، وأنه ليس ملكًا للوزارة وحدها، بل تشريع مصري شامل يرسخ العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار سوق العمل.

وأضاف أن التوافق مع المعايير الدولية للعمل يعزز من سمعة مصر خارجيًا، ويزيد ثقة المستثمرين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

واختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، إذ جمع بين تلبية المطالب التاريخية للعمال وضمان حقوق أصحاب الأعمال، بما يضع أساسًا لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا في سوق العمل المصري، ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية الوطنية الشاملة.