]خل القرار الحكومي رقم 2807 لسنة 2026 حيز التنفيذ بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى مصر، ومنهم السودانيون والسوريون والجنسيات الأخرى، بصورة غير شرعية لمدة عام إضافى.

قررت الحكومة مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافى، وذلك وفقًا لقرار جديد لرئيس مجلس الوزراء، فى إطار استمرار إتاحة الفرصة لتسوية أوضاع الإقامة القانونية.

ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 37 «مكرر» الصادر فى 14 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026 بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير شرعية.

ونص القرار على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير شرعية، والمنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والذى سبق مدها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 4313 لسنة 2023، و1050 لسنة 2024، و3044 لسنة 2024، و3175 لسنة 2025، وذلك لمدة عام إضافى. 

يأتى القرار استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وبعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء. وبحسب القرار، تتواصل بذلك فترة توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة للأجانب الذين يقيمون فى مصر بصورة غير شرعية، بما يتيح لهم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاعهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وحدد قانون لجوء الأجانب شروط إقامة الإجانب في مصر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

وتنص المـــــــادة 7 من قانون لجوء الأجانب على أن يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام.