أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، المهندس بدر السلمان، عن بدء التطبيق الفعلي والكامل لقانون الشركات المهنية الهندسية ولائحته التنفيذية، كاشفاً عن صدور أول التراخيص الرسمية عبر منظومة التعاون المشترك بين بلدية الكويت، وزارتي التجارة والصناعة، والعدل.

وأكد السلمان، أن انطلاق تنفيذ القانون ولائحته يمثل بداية لإعادة هيكلة شاملة وجذرية لمنظومة العمل الهندسي في الكويت، وينقل القطاع من الإطار الفردي التقليدي إلى آفاق العمل المؤسسي المستدام؛ بما يتواكب مع رؤية الدولة التنموية، ويعزز مكانة الكوادر الهندسية الكويتية ودورها المحوري في بناء كويت المستقبل.

وأعرب السلمان عن تطلعه لأن يثمر الربط بين وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، بلدية الكويت (ممثلة في لجنة تنظيم مزاولة المهنة) واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية نظاماً إلكترونياً متكاملاً عبر مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)، يتيح تأسيس الشركات المهنية الهندسية، وحجز أسمائها التجارية، وإصدار تراخيص المزاولة رقمياً بالكامل وبشكل فوري دون الحاجة للمعاملات الورقية؛ ما يعكس فكراً إدارياً متطوراً يدعم بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار في القطاع الاستشاري الهندسي.

وأوضح السلمان، أن تطبيق القانون يعالج ثغرة قانونية تاريخية عانت منها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لعقود؛ حيث كان غياب صاحب المكتب أو وفاته يؤدي حتماً إلى إغلاق الكيان وضياع حقوق العاملين والعملاء وتلاشي خبرات تراكمت لسنوات طويلة. أما اليوم، فإن القانون يسمح بالتحول إلى شركات مهنية (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة)، ما يضمن استمرارية الكيان الهندسي وانتقال وتحديد الحصص قانونياً، فضلاً عن حماية الذمة المالية الشخصية للمهندسين الشركاء وفصلها عن التزامات الشركة، ما يمنح المكاتب أماناً قانونياً واستقراراً مالياً وإدارياً مستداماً.

وأشار، إلى أن القانون يفتح آفاقاً رحبة لاندماج المكاتب والدور الاستشارية القائمة، كما يسمح بدخول المهندسين الشباب شركاء تحت مظلة قانونية واحدة. مضيفاً أن هذا التحول يؤهل الشركات المهنية الكويتية للمنافسة بقوة على الفوز بالمشاريع التنموية الكبرى للدولة، والوقوف على قدم المساواة مع الشركات الاستشارية العالمية، بل وتصدير الخدمات الهندسية الكويتية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرا إلى خبرات تمتلكها بعض المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على المستويين الإقليمي والدولي.