انتقد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، البيان الصادر عن “الحركة المدنية الديمقراطية”، والذي جاء ردًا على الجدل المثار حول إزالة أحد المنشآت التابعة للمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، معتبرًا أن البيان لا يعكس موقفًا عامًا بقدر ما يخدم مصالح محددة.

وخلال حلقته، قال موسى إن ما صدر عن الحركة يعكس، من وجهة نظره، طبيعة كياناتها السياسية وتركيبتها، مشيرًا إلى أنها تضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية، من بينها أحزاب الكرامة والدستور والعيش والحرية والمحافظين والحزب الناصري والحزب الاشتراكي المصري، وفق تعبيره.

وأضاف أن البيان الصادر عن الحركة جاء للدفاع عن قضية وصفها بأنها “خاصة”، وليس عن قضية عامة تمس الشأن العام، معبرًا عن استغرابه من توظيف الكيانات السياسية في الدفاع عن مواقف فردية.

واعتبر موسى أن ما ورد في بيان الحركة “لا يعكس واقعًا سياسيًا دقيقًا”، ووصفه بأنه بيان “ضعيف وهزيل”، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه جاء في سياق مجاملة سياسية لا ترتبط بمعايير موضوعية، وفق رؤيته.

وتناول الإعلامي خلال حديثه قضية إزالة منشآت قال إنها أقيمت على أراضٍ تابعة للدولة، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومشدّدًا على أن “لا أحد فوق القانون” وأن التعامل مع مثل هذه الملفات يجب أن يتم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي استثناءات أو أوضاع قديمة في التعامل مع مخالفات البناء أو التعدي على أراضي الدولة، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بحسم مع أي مخالفات في هذا الإطار.

وفي ختام حديثه، أشاد موسى بموقف نقيب الصحفيين خالد البلشي، مشيرًا إلى أنه أبدى انتقادًا لبيان الحركة، واعتبر ذلك موقفًا يعكس، من وجهة نظره، التزامًا بالموضوعية في تناول القضية، داعيًا إلى الفصل بين العمل السياسي والمواقف الفردية عند تناول القضايا العامة.