انخفض مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الرياض السعودي إلى 56.3 نقطة في شهر يناير 2026 مقابل 57.4 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، هو أدني مستوى له في 6 أشهر، ولكنه يشير  إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل  للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكان المؤشر أقل بقليل من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.

ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، وأقوى قليلا من متوسطة طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في التوسع في بداية عام 2026 مدعوما بالطلب المحلي القوي والنشاط التجاري المستدام”. 

وتابع “انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 57.4 نقطة في شهر ديسمبر إلى 56.3 نقطة في شهر يناير. وتشير نتائج الدراسة إلى استمرار قوة الإنتاج والمبيعات، مدعومة بالمشاريع التي تمت الموافقة عليها حديثا، واستفسارات العملاء المستمرة، وتحسن نشاط المستثمرين، حتى مع تباطؤ زخم النمو.”

وأوضح أن معدلات الطلب ظلت ركيزة أساسية للنمو، مما يمدد اتجاها قائما منذ أواخر عام 2020 ويعكس الظروف الاقتصادية المحلية المواتية، حيث سجلت شركات التصنيع والخدمات أقوى الزيادات. ومثل الطلب على الصادراتدفعة إضافية، حيث توسعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر 2025 مدعومة بتدفقات أقوى من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية. ومع ذلك، استمرت ظروف التسعير في الحد من وتيرة التوسع في بعض القطاعات. 

وأشار إلى زيادة ضغوط التكاليف في يناير، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المشتريات وتكاليف الموظفين بمعدلات أسرع. واستمرت الشركات في رفع أسعار الإنتاج، رغم أن الظروف التنافسيةحدت من تمرير زيادات التكلفة بالكامل إلى العملاء. وتتسق هذه الديناميكيات مع ضغوط تضخمية آخذة في التماسك لكنها لا تزال ضمن نطاق يمكن احتواؤه في الاقتصاد السعودي.

 وبشكل عام، تشير الدراسة إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يدخل عام 2026 وهو يتمتع بقدٍر المتانة، مدفوًًعا بأسس قوية للطلب، وتحّّسن في العرض، إلى جانب حالة من التفاؤل الحذر، رغم تصاعد وتيرة تكاليف الأنتاج.'

توقعات الشركات

 وتحسنت ثقة الشركات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي مشيًًرا إلى تزايد الثقة في النشاط التجاري خلال العام المقبل، وخاصة في قطاع التصنيع.