أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وإعادة الامتحانات لجميع المتقدمين، وذلك عقب استكمال أعمال لجنة التحقيق المحايدة التي شُكّلها الوزير الطبطبائي لفحص الملاحظات والشكاوى والمخالفات التي أُثيرت ووردت من المتقدمين وأهل الميدان التربوي في وقت سابق بشأن هذه الاختبارات.

وأكدت وزارة التربية في بيان أن القرار يأتي استناداً إلى نتائج أعمال لجنة التحقيق المحايدة، وحرصاً على ضمان سلامة الإجراءات المنظمة للاختبارات، والتأكد من استناد أي قرارات إدارية تترتب عليها إلى نتائج مستخلصة من أصول صحيحة وسليمة، بما يعزز الثقة في منظومة الاختيار لشغل الوظائف الإشرافية، ويكرّس مبدأ أن تولي المسؤوليات التعليمية يجب أن يقوم على أسس موضوعية وإجراءات منضبطة لا تشوبها المخالفات.

وشددت الوزارة على أن صون نزاهة الاختبارات وحماية حقوق المتقدمين يمثلان مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن التعامل مع الملاحظات والشكاوى الواردة من الميدان التربوي يأتي انطلاقاً من الالتزام بمراجعة الإجراءات والتحقق من سلامتها، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية بما يحفظ مصداقية الإجراءات الإدارية ويعزز الثقة في آليات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية.

وبيّنت أن قطاع الشؤون التعليمية سيتولى تنفيذ جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لإعادة الامتحانات، وفق المواعيد الزمنية التي سيجري تحديدها، مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة للاختبارات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها، ومنع وقوع أي مخالفات أثناء إجرائها.

وأضافت الوزارة أن موعد الامتحانات المعادة ومكان انعقادها ومدة كل امتحان والمحتوى العلمي المقرر ستُحدد في وقت لاحق، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل وزارة التربية، وإبلاغ المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية للمرحلة الرابعة بجميع التفاصيل والمتطلبات اللازمة، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام الجميع ويتيح لهم الاستعداد للاختبارات وفق معلومات معتمدة ومعلنة.

وبيّنت التربية أن القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية والتحقيقية التي اتُّخذت على خلفية ورود العديد من الملاحظات والشكاوى خلال فترة الاختبارات وبعد انتهائها، وما تضمنته من اعتراضات تتعلق بسلامة الإجراءات ومدى تحقيقها للعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

واستجابة لهذه الملاحظات، وحرصاً على التعامل معها بموضوعية ومسؤولية، وجّه وزير التربية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم مختصين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية، للتحقيق في الملاحظات والمخالفات التي شابت أعمال المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية بوزارة التربية للعام الدراسي 2025/2026.

وذكرت وزارة التربية أن اللجنة توّلت فحص مختلف الجوانب المرتبطة بالاختبارات، والتحقق من الإجراءات المتبعة في تنظيمها وتنفيذها، وصولاً إلى تقييم مدى سلامة الآليات المعتمدة ورصد أوجه الخلل ورفع النتائج والتوصيات اللازمة إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق.

وأضافت: شمل نطاق عمل اللجنة التحقيق في أعمال الامتحانات الإلكترونية التي عُقدت للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، عقب حضورهم الدورات التدريبية المنتهية باختبار، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي اتُّبعت في تنفيذ الاختبارات للمتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية.

كما امتد التحقيق إلى فحص موضوع تداول أسئلة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالمرحلة الرابعة عبر برامج التواصل الاجتماعي، والتحقق من الملابسات المرتبطة بذلك، فضلاً عن مراجعة عملية إعداد الامتحانات وآلية برمجتها، بما يشمل الجوانب الفنية والإجرائية ذات الصلة بسلامة الاختبارات وسريتها.

وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها، رفعت تقريرها النهائي إلى معالي وزير التربية متضمناً نتائج أعمال الفحص والتحقيق بشأن الملاحظات والمخالفات محل البحث، وعلى ضوء ما انتهى إليه التقرير، تم اعتماد قرار إلغاء جميع نتائج امتحانات المرحلة الرابعة وإعادتها لجميع المتقدمين.

وأوضحت الوزارة أن نتائج التحقيق كشفت عن ممارسات تمثلت في تداول أسئلة الاختبارات بصورة غير مشروعة، بما أخلّ بتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، مؤكدة أن هذه الممارسات تتنافى مع الأمانة المهنية والمسؤولية التربوية الواجبة.

وأكدت وزارة التربية أن إعادة الامتحانات تأتي في سياق الحرص على سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، وترسيخ معايير النزاهة والشفافية في شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، بما يضمن أن تكون النتائج المعتمدة قائمة على إجراءات صحيحة وسليمة، وأن تتوافر لجميع المتقدمين فرص متكافئة وفق الضوابط المنظمة للاختبارات.

وشددت الوزارة على أن مسؤولية حماية مصداقية الاختبارات تقتضي التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو مخالفات، وعدم السماح بأن تكون الإجراءات محل تشكيك يمس عدالة المنافسة أو حقوق المتقدمين، مؤكدة أن سلامة المنظومة الإدارية والتربوية تظل أولوية أساسية في جميع القرارات والإجراءات المتصلة بالوظائف الإشرافية.

واختتمت وزارة التربية بالتأكيد على أن جميع الجهات المعنية مطالبة بالالتزام الكامل بمضمون القرار وتنفيذ أحكامه، والعمل وفق الضوابط المحددة لإعادة الامتحانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سريتها وسلامة إجراءاتها، بما يعزز الثقة في منظومة شغل الوظائف الإشرافية التعليمية، ويؤكد أن العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة تمثل مرتكزات أساسية لا يجوز الإخلال بها.