أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وضرورة أن ينعكس الزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والمؤسسية بين البلدين على زيادة حجم الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة بينهما، فضلاً عن أهمية العمل على استمرار الاستفادة من الأطر المؤسسية المنظمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وفي مقدمتها الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار واللجنة الاقتصادية المشتركة. 

استعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتسهيل وتشجيع التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب الأمريكي، مشيراً إلى استمرار مصر في تنفيذ خطط برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد، مع استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص.

كما سلط الوزير عبد العاطي الضوء على ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة ومقومات تنافسية، في ضوء موقعها الاستراتيجي، وما توفره من نفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة والمشروعات القومية الكبرى.

ودعا مجتمع الأعمال والشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

تطرق النقاش إلى الأوضاع الاقليمية، حيث حذر الوزير عبد العاطي من تداعيات تلك التطورات على الوضع الاقتصادي الدولي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والسلع، كما جدد سيادته التأكيد على ضرورة تسوية الصراعات من خلال الحلول السياسية بما يضع حدا للحلقة المفرغة من المواجهات والأزمات، ويحقق مصالح جميع الأطراف.

كما أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع وقف أعمال الاستيطان وإنهاء الاحتلال بما يخدم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.