أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

 وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.

كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة 'الرخصة الذهبية' لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وعلي جانب آخر أشاد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بمستوى الإنتاج المتميز في مصنع سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أنه يعد واحدًا من أهم الصروح الصناعية في مصر، لما يقدمه من منتجات ذات جودة عالمية تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح الوزير خلال لقائه بمستمثرى المنطقة الصناعية السويس اليوم السبت أن هناك مستثمرين تقدموا بطلبات لاستيراد السيراميك، رغم امتلاك مصر مصنعًا بحجم وإمكانات سيراميكا كليوباترا، الذي يعمل بطاقة إنتاجية عالية ويحقق معدلات تشغيل مرتفعة، مشددًا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي الذي يتميز بالمواصفات العالمية.

وأضاف أن مصر تستورد السيراميك سنويًا، في الوقت الذي تمتلك فيه مصانع وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بل والتصدير للأسواق العالمية، مما يستدعي إعادة النظر في سياسات الاستيراد لدعم المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار الوزير إلى أن المصنع لا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمثل نموذجًا في الاهتمام بالعمالة المصرية، حيث يظهر حب العاملين وولاؤهم للمصنع، مما يعكس بيئة عمل إيجابية تُسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تخلق فرص عمل وتدعم رؤية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات.

وأكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.