الدوحة - الخليج أونلاين

جرى خلال الاتصالات بين وزير خارجية قطر ونظيريه بمصر والإمارات استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، مباحثات منفصلة مع نظيريه الإماراتي والمصري بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وبحسب البيان، ناقشا الوزيران 'تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى'.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات في سوريا، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها، وتأكيد استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، بما يضمن تنفيذ الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى.

كما ناقش الوزيران آخر المستجدات في سوريا، والتنسيق القائم إقليمياً لدعم الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده لمصر على جهودها في الوساطة المشتركة التي أسهمت في الوصول إلى الاتفاق، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر بين البلدين كان له الأثر الفعال في دفع المفاوضات إلى الأمام .

وجدد موقف قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن سعادة بلاده بالتوصل إلى اتفاق حول وقف الحرب بقطاع غزة، مشيراً بالوقت ذاته إلى أن بلاده تنتظر قراراً ملزماً من مجلس الأمن يضمن تطبيق الاتفاق.

جاء ذلك في حديث أدلى به الشيخ محمد بن عبد الرحمن لقناة 'الجزيرة'، اليوم، كشف فيه عن بعض تفاصيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل يومين، والمنتظر أن يبدأ تنفيذه يوم الأحد المقبل.

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر والولايات المتحدة، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين 'حماس' و'إسرائيل'، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوماً وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.