قفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين العام بصورة كبيرة على إثر التوترات الإقليمية في المنطقة على خلفية خروج جزئي من الأجانب بسوق الدين.

وارتفعت أسعار الفائدة لمستوى 32% حيث عرضت البنوك إقراض الحكومة ولكن بفائدة مرتفعة للغاية وفقا للمصادر.

وأكدت المصادر لـ'الرئيس نيوز'، أن وزارة المالية رفضت تمويل عجز الموازنة بفائدة مرتفعة خاصة أدوات الدين طويلة الأجل وقبلت عروض أذون الخزانة أجل 3 شهور بفائدة 30.7%.

كشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن استمرار صعود استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، حيث ارتفعت أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 1.741 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق، و1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققة بذلك زيادة قدرها 173 مليار جنيه خلال مارس فقط، بنسبة نمو شهري تجاوزت 9.9%، و302 مليار جنيه منذ بداية العام، بنمو تراكمي بلغ نحو 18.7% خلال 3 أشهر.

ويعكس هذا الارتفاع المتواصل تعافي شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية والمالية، واستقرار السياسات النقدية

على صعيد البنوك، سجلت استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة تراجعًا إلى 710.8 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 725.7 مليار جنيه بنهاية فبراير، بانخفاض قدره نحو 14.9 مليار جنيه.