خفض صندوق النقد الدولي اليوم تقديرات نمو الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تداعيات الحرب وذلك في عام 2026 إلى 3.5%، بعد أن كانت توقعاته قبل الحرب 4.8%، محذر ا من أن انخفاض معدلات البطالة بات يشكل خطراً على الاقتصاد الكلي.

واكد صندوق النقد أن تداعيات الحرب الممتدة على مدار ثلاث سنوات تركت آثارًا واضحة على توازن الاقتصاد وأضعفت آفاق نموه المستقبلية.

وحذر من أن الحرب ألحقا أضرارا ملموسة بآفاق النمو على المدى الطويل، في ظل اتساع فجوات سوق العمل وتراجع إمكانات النمو، وهو ما بات يشكل تحديا متزايدا للاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما توقع صندوق النقد أن يرتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل من 1.9% خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 2.5% بحلول الربع الرابع من العام نفسه، مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع إلى نحو 2% خلال عام 2027.

وحذر تقرير الصندوق من تصاعد الضغوط على المالية العامة في إسرائيل، متوقعًا اتساع عجز الموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 5.2% في عام 2025.

كما رجّح صندوق النقد استمرار ارتفاع الدين العام، ليصل إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا إلى نحو 74% بحلول عام 2031، في ظل استمرار الضغوط المالية الناجمة عن الإنفاق المرتفع وتداعيات الحرب.

ودعا صندوق النقد الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ مسار مالي يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن محدودية الإنفاق المدني تجعل الاعتماد على زيادة الإيرادات الخيار الأكثر واقعية، بدلاً من إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق العام.

واقترح الصندوق حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات، من بينها دمج الشريحتين الأدنى لضريبة الدخل، ورفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين، إلى جانب تقليص عدد من الإعفاءات الضريبية، بما يشمل المزايا الممنوحة لصناديق التدريب المتقدم والإعفاءات المطبقة على بعض الخدمات السياحية.

وحذر من أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، الذي يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، يواجه تحديات متزايدة في ظل التسارع العالمي لثورة الذكاء الاصطناعي.

وأكد الصندوق أن التحدي الأكبر الذي يواجه إسرائيل لم يعد يتمثل في تجنب أزمة اقتصادية آنية، بل في الحد من التآكل التدريجي لإمكانات النمو على المدى الطويل، وهو ما يتطلب توسيع قاعدة القوى العاملة، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، ومواصلة الاستثمار في محركات النمو الاستراتيجية، وفي مقدمتها رأس المال البشري والابتكار والبنية التحتية.