أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، عن طرح جديد ضمن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين'.

ويستهدف الطرح الجديد توفير وحدات سكنية آمنة وميسّرة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، دعما لمبادئ العدالة الاجتماعية والتوسع العمراني المستدام.

وكشفت وزارة الإسكان عن طرح 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار المرحلة السابعة من مبادرة 'سكن لكل المصريين'، حيث يشمل الطرح المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بما في ذلك من سبق لهم التقديم في الإعلان الخامس ولم تدرج أسماؤهم ضمن قوائم الأولوية، بشرط عدم الاستفادة سابقا من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوافر الشروط الجديدة.

وفي هذا الإطار، يقول خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن هذا المشروع يتميز بأنه استثماري، وسوف يتم طرحه في 15 مدينة، حيث يمكن للعديد من المواطنين محدودي الدخل الحصول على شقة سكنية بأسعار مناسبة.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان دائما تضع شروط ميسرة للتقديم على هذه الوحدات السكنية، وإضافة إلى نوع من التنظيم في الحجوزات، وهذا يحد من الفوضي التي من الممكن أن تحدث خلال التقديم. 

والوحدات السكنية الجديدة موزعة على 15 مدينة جديدة، وهي:

 - العبور الجديدة

 - العاشر من رمضان

 - حدائق العاصمة

 - 15 مايو

 - أكتوبر الجديدة

 - السادات

 - بدر

 - طيبة

 - برج العرب

 - المنيا الجديدة

 - أسوان الجديدة

بالإضافة إلى عدد من المحافظات:

الجيزة، الفيوم، أسيوط، الأقصر، قنا، دمياط، الدقهلية، البحيرة، والوادي الجديد.

ويبدأ التقديم يوم 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، ويتم التقديم إلكترونيا بالكامل لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.

وسيكون مقدم جدية الحجز، 50.000 جنيه للمواطنين من محدودي الدخل، ويتم الطرح بنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8% وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن:

 - 12.000 جنيه للأعزب

 - 15.000 جنيه للأسرة

تتوفر كراسة الشروط إلكترونيا، وتشمل:

ويتم رفع المستندات وتسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للمبادرة.

جدير بالذكر، أن الوزارة أكدت أن هذا الطرح يأتي في سياق استكمال مراحل مبادرة 'سكن لكل المصريين'، التي تُعد أحد ركائز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مساكن ملائمة لملايين المواطنين، مع ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في التوزيع.