حسم الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، الجدل المثار حول قرار السماح بتصدير فائض السكر، وما إذا كان قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مؤكدًا أن هذا التخوف غير مبرر في الوقت الحالي ولا يعكس واقع السوق.

وأوضح عز، ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على شاشة النهار، أن مصر تمتلك فائضًا فعليًا من السكر يقدر بنحو مليون طن، إلى جانب الإنتاج الجديد من محصولي القصب والبنجر، وهو ما يفوق حجم الاستهلاك المحلي ويضمن استقرار المعروض.

وأشار إلى أن قرار فتح باب التصدير في هذا التوقيت لا يستهدف رفع الأسعار، بل يأتي كإجراء وقائي لمنع زيادات محتملة مستقبلًا، موضحًا أن الاحتفاظ بفائض يكفي لمدة عام كامل يفرض أعباء تخزينية وتمويلية كبيرة، والسماح بالتصدير يخفف هذه الضغوط دون تحميلها على السعر المحلي.

وشدد مستشار اتحاد الغرف التجارية على أن المخاوف من حدوث تصدير فعلي مبالغ فيها، مؤكدًا أن السعر العالمي للسكر تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2023، ما يجعل فرص التصدير محدودة وغير جاذبة اقتصاديًا في الوقت الراهن.

وردًا على تخوفات من احتمالات تلاعب بعض التجار، أكد عز أن الدولة تمتلك أدوات السيطرة على السوق، لافتًا إلى أن 80% من إنتاج السكر في مصر يعود لشركات مملوكة للدولة، وهو ما يمنح الحكومة القدرة على ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو غير مبررة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وفرة المعروض، إلى جانب السيطرة الحكومية على الجزء الأكبر من الإنتاج، تمثل ضمانة حقيقية لاستقرار أسعار السكر محليًا، وعدم تأثرها بقرار السماح بالتصدير في المرحلة الحالية.