في خطوة قد لا يعتبرها الكثيرون بالمفاجئة، قررت المملكة العربية السعودية وقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين اعتبارًا من شهر رمضان المقبل، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية لضبط موسم الحج المقبل، وذلك على خلفية الأزمة الإنسانية التي وقعت العام الماضي، واستهداف تجنب تكرارها.

وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لفرض ضوابط أكثر تشددًا على تأشيرات الحج والعمرة بهدف تنظيم الموسم القادم بشكل أفضل، بعد تجاوزات واسعة شهدها موسم الحج الأخير.

وكان قد شهد موسم الحج 2024 أزمة كبيرة تمثلت في سفر آلاف من المصريين إلى السعودية دون تأشيرات حج معتمدة، مما أدى إلى فوضى في التنظيم وتراكم مشكلات قانونية وإدارية.

حيث سافر نحو 200 ألف شخص عبر تأشيرات عمرة أو زيارة شخصية، إلا أنهم استمروا في الأراضي السعودية حتى موسم الحج دون تصريح رسمي لأداء المناسك، وهذا الوضع خلق مشكلات جسيمة في تنظيم عملية الحج وأدى إلى تكدس الحجاج في أماكن غير مخصصة لذلك ووفاة المئات من الحجاج المصريين، مما أثار احتجاجات وسخطًا من الجهات المعنية في السعودية ومصر.

وكان قد شهد موسم حج 2024 وفاة 323 حاجًا مصريًا على الأقل، معظمهم من حجاج الزيارة الذين لم يحملوا تصاريح حج رسمية، ووصلت حالات الوفاة نتيجة للإرهاق الشديد والإجهاد الحراري نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة في مكة المكرمة، إضافة إلى ضعف التنظيم والخدمات المقدمة لهؤلاء الحجاج.

بناءً على تلك التجاوزات، أعلنت المملكة العربية السعودية وقف إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية للمصريين بداية من شهر رمضان لعام 2025، وذلك للحد من المشكلات التي تتسبب فيها التأشيرات غير المخصصة لأداء الحج.

وبحسب المهندس إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة، فإن القرار يشمل تأشيرات الزيارة التي كان يُستفاد منها للسفر إلى السعودية لأغراض العمرة، ومنها يبقى الأشخاص في السعودية حتى موسم الحج.

كما يأتي هذا القرار أيضًا في إطار العمل على ضمان تنفيذ الإجراءات التنظيمية بشكل صارم وتنظيم عملية السفر بشكل أكثر انضباطًا، إذ أصبح من الواضح أن مثل هذه التأشيرات قد تستخدم بشكل غير قانوني لتجاوز قواعد الحج، مما قد يضر بالعملية التنظيمية ويؤثر على سلامة وأمن الحجاج.

كما أعلنت أيضًا في هذا السياق تفاصيل أسعار الحج السياحي لعام 2025، إذ أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار الحج السياحي الجوي ما بين 240 ألف و550 ألف جنيه، مع إمكانية تخفيض القيمة بنسبة تصل إلى 10% في بعض الحالات، أما الحج البري فيتراوح سعره حول 225 ألف جنيه.

وقد صرح عبد العال بأن الحكومة المصرية اتفقت مع الجانب السعودي على اتخاذ خطوات مشددة للحد من أي تجاوزات خلال موسم الحج المقبل، بما في ذلك تشديد المراقبة على الشركات السياحية وضمان أن يكون جميع الحجاج يحملون تأشيرات رسمية لأداء المناسك.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات اقتصادية ملحوظة على حركة السفر بين مصر والسعودية، من خلال تراجع بعض المصريين عن السفر إلى السعودية عبر تأشيرات غير معتمدة.

كما أنه من جهة أخرى، قد يكون للقرار آثار إيجابية على شركات السياحة المعتمدة، حيث من المتوقع أن تشهد تلك الشركات إقبالًا أكبر من الحجاج الذين يبحثون عن تأشيرات حج رسمية.

وفي إطار التحضيرات لموسم الحج المقبل، أطلقت وزارة الأوقاف المصرية حملات توعوية واسعة للمواطنين حول الإجراءات المطلوبة لأداء مناسك الحج، تشمل الحملة تقديم الإرشادات حول أنواع الحج، بما في ذلك الحج السياحي، حج وزارة الداخلية، وحج الجمعيات الأهلية، فضلًا عن توضيح المستندات المطلوبة والضوابط الجديدة التي يجب الالتزام بها من قبل الحجاج.