أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعاته يوم 25 فبراير من الشهر الجاري لإقرار المراجعة الخامسة والسادسة، وفق بيان لصندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني.

وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية للصندوق في تصريحات سابقة إن الصندوق سيصرف لمصر 2.3 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق منها ملياري دولار المراجعة الخامسة والسادسة و300 مليون دولار لتمويل المرونة والاستدامة.

وفي ديسمبر الماضي قال صندوق النقد الدولي، إن موظفو الصندوق توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة والسادسة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.

وزار فريق بعثة من صندوق النقد الدولي، مصر خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتم صرف حوالي 2.7 مليار دولار بعد إتمام إجراءات الموافقة.

وبحسب الصندوق، فقد تواصلت جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي في الاقتصاد المصري. فقد تسارع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، كما تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، رغم التطورات الخارجية غير المواتية. وقد رحب القطاع الخاص بالجهود الأخيرة لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية.