بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودا كبيرة خلال عام 2024، لتنفيذ الاستراتيجيات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع قارتي أفريقيا وآسيا، و التعاون جنوب جنوب.

و يستعرض “صدى البلد” ابرز تلك الجهود في التقرير التالي…

خلال عام 2024 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وقد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال هذه الدورة من اجتماعات البنك، وشهدت تلك الدورة من الاجتماعات عددًا من التطورات الهامة على رأسها فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، كما تم إعادة انتخاب رئيسة البنك الحالية أوديل رينو باسو، لدورة ثانية.

كما عقدت الوزيرة جلسة مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشهدت فوز البنوك المصرية بـ 3 جوائز البنك، حيث تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، بجائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023، بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء، ومن جانب آخر تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.

وتعزيزًا للشراكات المصرية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، في دولة لوكسمبورج، الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتعزز تلك الزيارة الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.

وتزامنًا مع بدء الحكومة إجراءات للإصلاح الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وعلى مستوى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، شهد عام 2024 العديد من التطورات من بينها، تقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع، وقد تمت الموافقة على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى.

كما شهد عام 2024، انعقاد يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال شهر مايو، وزيارة  سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة في نوفمبر الماضي، حيث قامت المؤسسة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص المصرية.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، واستعرض الاجتماع أبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الإستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.

وخلال عام 2024، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي، بالعاصمة الكينية، نيروبي، في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وشهدت الاجتماعات لقاءات ثنائية ومباحثات مكثفة مع أكينومي أديسينا، رئيس البنك، ومسئولي الإدارة العليا، لمناقشة تطورات الشراكة في إطار الاستراتيجية التي يجري تنفيذها، كما شهدت الاجتماعات إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا.

في سياق متصل شهد عام 2024، انعقاد ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.

على صعيد آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024. خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن ، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية، ويهدف البرنامج القُطري، إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

في سياق آخر، وقّعت حكومة جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وذلك خلال زيارة الوزير البريطاني للقاهرة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.