سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من نظيره الأوكراني قائلاً: «فولوديمير زيلينسكي قرر مواجهة روسيا التي تمتلك 30 ألف دبابة، بينما هو لا يملك شيئًا. لا يمكنك أن تحارب كل هذا».

وألقى باللوم على زيلينسكي بسبب اختياره قتال روسيا بدلاً من الاتفاق معها في أبريل 2022، على الانسحاب من أوكرانيا، بما في ذلك منطقة دونباس، مقابل تعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف الناتو.

وأشار ترامب إلى أن دول أوروبا هي التي دفعت أوكرانيا لرفض الصفقة والمضيّ في خيار الحرب، قائلا لشبكة، فوكس نيوز: «كان زيلينسكي يقاتل كيانًا أكبر بكثير وأكثر قوة. لم يكن عليه أن يفعل ذلك، لأنه كان بإمكاننا إبرام صفقة، وكانت ستكون صفقة حقيقية».

وتعهد ترامب بإنهاء الحرب الأوكرانية فور تنصيبه رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة، وبعد عودته للبيت الأبيض عيّن، كيث كيلوج، المبعوث الخاص للحرب الأوكرانية، وأسند إليه مهمة التنقل بين كييف وموسكو للتفاوض على إنهاء الصراع، لكن رغم تعهد ترامب وإسناد مهمة التفاوض لأحد قدامى المحاربين في حرب فيتنام، الضابط السابق برتبة فريق أول، إلا أن هذا التعهد واجه تشكيكًا واسعًا، خاصة من الجانب الروسي، بشأن القدرة على تحقيق تسوية شاملة في إطار زمني محدود لا يتجاوز الـ100 يوم.

ينتقد ترامب الغزو الروسي لأوكرانيا، ويرى أن «بوتين يدمر روسيا بعدم التوصل إلى اتفاق» وعندما طُلب منه التعليق على احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا إذا رفض بوتين التفاوض، قال ترامب: «يبدو الأمر مرجحًا».

ومع إرسال مبعوثه الخاص إلى روسيا، لوّح ترامب باستخدام «العصا» ضد موسكو، مشيرًا إلى أنه في حال أصرت روسيا على استمرار الحرب، فسيتم فرض المزيد من العقوبات عليها وزيادة التعريفات الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة والدول الغربية.

حاول ترامب التخفيف من حدة تصريحاته عبر حسابه بموقع «ذا تروث سوشيال» قائلا: «لا أسعى لإيذاء روسيا، فأنا أحب الشعب الروسي، وكانت علاقتي دائمًا بالرئيس الروسي بوتين جيدة جدًا. ويجب ألا ننسى أبدًا أن روسيا ساعدتنا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية، التي فقدنا فيها حوالي 60 مليون شخص».

وأضاف ترامب: «سأقدم لروسيا، التي ينهار اقتصادها، وللرئيس بوتين خدمة كبيرة جدًا.. استسلما الآن وأوقفا هذه الحرب السخيفة، إنها ستزداد سوءًا إذا لم نبرم صفقة قريبًا».

يرى مراقبون أن فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا قد لا يغير مسار الحرب. فقد سبق لإدارة جو بايدن أن فرضت سلسلة من العقوبات القاسية على موسكو بهدف الضغط على الكرملين لوقف عملياته العسكرية، لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة.

ورغم العقوبات، تمكنت روسيا من الاستيلاء على أربع مناطق إضافية بعد بدء الحرب، إلى جانب ضم شبه جزيرة القرم في وقت سابق، مما يثير الشكوك حول فعالية أي عقوبات جديدة في إحداث تغيير جوهري في الموقف الروسي.

يتمسك بوتين بمطالبه الثابتة التي لم تتغير طوال الحرب، حيث يسعى الكرملين للحصول على تعهد أمريكي رسمي بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في أي وقت مستقبلاً، إلى جانب فرض قيود صارمة على تدفق الأسلحة الغربية إلى كييف، والاعتراف بالمناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو كجزء من الأراضي الروسية.

في المقابل، تصر أوكرانيا على الانضمام لحلف الناتو، واستعادة سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، بما في ذلك تلك التي استولت عليها روسيا. وهذه المطالب المتناقضة تجعل الوصول إلى تسوية أمرًا في غاية التعقيدـ وبالنسبة لروسيا، تعتبر السيطرة على المناطق الأوكرانية التي ضمتها جزءًا من أمنها القومي.

ترى روسيا في وجود الناتو على حدودها تهديدًا مباشرًا لأمنها، وتسعى لإجهاض أي خطط قد تؤدي إلى حصارها عسكريًا من قبل الغرب وأمريكا. في المقابل، ترى أوكرانيا أن انتصارها في هذا الصراع واستعادة أراضيها هو السبيل الوحيد لضمان سيادتها واستقلالها، مما يجعل التوصل إلى حل وسط يبدو بعيد المنال.

وفي يوم تنصيب دونالد ترامب، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفًا متحفظًا تجاه تسوية الحرب الأوكرانية، مؤكدًا أنه ليس في عجلة من أمره. وقال بوتين في مقطع فيديو نشره الكرملين: إن الهدف من أي محادثات مستقبلية «لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة قصيرة أو فترة راحة لإعادة تجميع القوات والتسلح لاستمرار الصراع لاحقًا، بل سلامًا طويل الأمد قائمًا على احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب التي تعيش في المنطقة»، في إشارة واضحة إلى تمسكه بالأهداف التي أطلق الحرب لتحقيقها.

يشارك الغرب مخاوف عميقة من احتمالات توسع النفوذ الروسي وضم المزيد من الأراضي الأوروبية، حيث يعتبر التواجد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوروبا تهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، ومع ذلك، ينظر ترامب إلى الحرب في أوكرانيا من زاوية مختلفة، حيث يرى فيها استنزافًا ماديًا وعسكريًا للولايات المتحدة، خاصة بعد أن تجاوزت النفقات الأمريكية على هذا الصراع ما يقرب من 300 مليار دولار منذ بدايته.

وفي أول تعليق رسمي له حول الأزمة الأوكرانية بعد توليه منصبه، أوضح ترامب أنه لا يزال يقيم الخيارات المتعلقة بمواصلة الدعم العسكري لكييف، لكنه أكد في الوقت ذاته أن أوروبا ستكون مطالبة بتحمل الجزء الأكبر من تكاليف الحرب إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق تسوية مع روسيا.

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تستمر في تحمل العبء وحدها، داعيًا الدول الأوروبية إلى تكثيف مساهماتها بشكل أكبر، في إشارة إلى نهجه المرتقب الذي يضع المصلحة الأمريكية في المقدمة.

في خضم التكهنات حول شكل التسوية المحتملة لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، أشار مراقبون إلى مجموعة من البنود التي يُتوقع أن يسعى ترامب للتفاوض عليها مع موسكو وكييف. من أبرز هذه البنود، تقديم القادة الأوكرانيين تنازلات تتعلق بالتخلي عن هدفهم السابق المتمثل في استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ عام 2014، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

كما قد يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع ضمانات أمنية مشددة تهدف إلى ردع أي عدوان روسي مستقبلي، إلى جانب دعم مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي كجزء من الترتيبات المستقبلية.

على الجانب الروسي، من المحتمل أن تتضمن الحوافز التي قد يقدمها ترامب للكرملين استعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين واشنطن وموسكو، ورفض الدعوات الساعية إلى إضعاف روسيا استراتيجيًا أو تغيير النظام الحاكم فيها. بالإضافة إلى ذلك، قد تعترف الولايات المتحدة بدور روسيا كعنصر محوري في أي نظام عالمي جديد، وهو ما قد يُنظر إليه كخطوة نحو إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

تواجه موسكو تحديات متزايدة مع استمرار الحرب، إذ تكبدت خسائر بشرية فادحة تُقدر بنحو نصف مليون من قواتها بين قتيل وجريح، ما دفعها للاستعانة بمقاتلين من كوريا الشمالية يفتقرون إلى الخبرة العسكرية، مما زاد من حجم الخسائر في صفوفهم. وعلى الرغم من صمود الاقتصاد الروسي نسبيًا خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اندلاع الصراع، فإن استمرار الحرب لسنوات مقبلة قد يضع الاقتصاد الروسي تحت ضغوط لا يمكن تحملها، خاصة في ظل احتمالية فرض مزيد من العقوبات الغربية وتزايد الأعباء العسكرية.

ويشير مراقبون إلى أن نهج ترامب، القائم على سياسة «العصا والجزرة»، قد يشكل ضغطًا مزدوجًا على أطراف الصراع. فمن جهة، يشير إلى رفع يد الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا عسكريًا إذا لم تقبل بتسوية سياسية للحرب، خاصة بعد وصفه لكييف بأنها تحارب دولة أقوى بكثير تمتلك قدرات هائلة كـ30 ألف دبابة، ومن جهة أخرى، يهدد الدول الأوروبية التي تدفع أوكرانيا نحو استمرار الحرب بأنها ستكون مطالبة بتحمل فاتورة الصراع. هذه السياسة، بجانب الضغوط الاقتصادية والعسكرية على روسيا، قد تهيئ الظروف للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف الحرب ووضع حد لهذا الصراع الممتد.