نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع إصدار أي دورية من وزارته تمنحها صلاحية البت في طلبات تسجيل المواطنين في سجلات الحالة المدنية بدلا من القضاء، مؤكدًا 'عدم صحة هذا الادعاء، إذ لم تصدر الوزارة أية دورية في الموضوع'.

جاء ذلك في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، حيث استعرض الوزير جهود وزارة الداخلية منذ سنة 1976 لتعميم تسجيل جميع المواطنين في سجلات الحالة المدنية. وأشار إلى تنظيم عدة حملات وطنية لتحقيق هذا الهدف، من بينها الحملة الوطنية التي أطلقت سنة 2008، والتي مكنت من تسجيل أكثر من 218 ألفًا و947 شخصا.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة واصلت جهودها في هذا الإطار خلال العشرية الأخيرة، خاصة من خلال تفعيل مقتضيات المنشور رقم 2017/12 المتعلق بتنظيم حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، والتي أسفرت عن نتائج 'جد مرضية'، تبعتها مرحلة ثانية من الحملة في أبريل 2019 لتشمل باقي الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى.

وأوضح لفتيت أن هذه الحملات مكنت من تسجيل نسبة مهمة من الأشخاص في سجلات الحالة المدنية الذين لم يتمكنوا من التسجيل سابقًا لأسباب مختلفة، سواء بسبب إهمالهم أو جهلهم بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية.

وفيما يتعلق بالقانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، أشار إلى أن المادة 21 منه تنص على ضرورة الحصول على إذن من السلطة المركزية أو من تفوض له لتسجيل وقائع الحالة المدنية التي لم تسجل في الأجل المحدد.

إلا أن وزير الداخلية، أكد أن المادة 58 من نفس القانون تقيد نسخ القانون السابق رقم 37.99، بضرورة مراعاة المادة 59 منه، والتي تنص على انتهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بقرارات تصدر عن السلطة المركزية بعد تنزيل المنظومة الرقمية.

وشدد لفتيت على أن جميع الإجراءات المتعلقة باستصدار الأحكام التصريحية والأحكام المرتبطة بدور النيابة العامة والقضاء ستبقى سارية المفعول طبقًا لمقتضيات القانون 37.99 ومرسومه التطبيقي، إلى حين صدور قرارات عن السلطة المركزية تنهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية.