أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (275) لسنة 2026، بتاريخ 7 نوفمبر 2026، بشأن عدم جواز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للحزب وعضوية هيئة مكتب أي لجنة عامة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، واستجابةً لمطالب الوفديين، وترسيخًا لمبادئ الحوكمة السياسية، وتحقيقًا للفصل بين سلطة اتخاذ القرار ومتابعة أداء اللجان.

أسباب القرار وضوابط الفصل بين المسؤوليات

وأوضح القرار أن متابعة نشاط اللجان العامة والإشراف على تشكيلها يخضعان لقرارات المكتب التنفيذي، وهو ما يستلزم الفصل بين عضوية الجهة المشرفة وعضوية الهيئات التي تقع تحت إشرافها.

ونص القرار على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه من قرارات سابقة.