قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارات الأوقاف، والمالية، والتخطيط، والنقل، والإسكان، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والتربية والتعليم، والصحة، والبترول من الوزارات التي أثبتت كفاءتها خلال الحكومة السابقة، ونتمنى استمرارها لاستكمال مسيرة الإنجازات، وذلك بعيدا عن الوزارات السيادية.

التعديل الوزاري

وأشار 'شمس الدين' في حوار مع 'الرئيس نيوز' أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قدم ما لديه من أفكار ولم يعد لديه الجديد ليقدمه للشارع المصري، مما يستدعي رحيله عن الوزارة، لذلك نحن بحاجة إلى وزير جديد يتمتع بفكر ورؤية قادرة على مراقبة الأسواق ومحاربة ارتفاع الأسعار ووقف جشع واستغلال التجار للمواطنين، خاصةً وأن فترة تولي الدكتور علي مصيلحي منصب وزير التموين لم تشهد رقابة حقيقية على الأسعار في الأسواق، ولم يتمكن من السيطرة عليها أو مواجهة التجار الجشعين.

وتابع: كما أن تصريحات الوزير السابقة بشأن انتهاء أزمة السكر وعودة سعره إلى 27 جنيهًا لم تتحقق، ولا تزال المشكلة قائمة، بالإضافة أيضًا إلى القبض على المستشارين والمسؤولين المقربين من الوزير في مكتبه.

وأوضح خلال الفترة الماضية، لاحظت أن أداء بعض الوزارات كان متوسطًا، في حين كان أداء بعضها جيدًا، لكن كان هناك أيضًا بعض الوزارات التي كان أداؤها سيئًا للغاية، على سبيل المثال وزارة التموين والاقتصاد والزراعة كان أداؤهم سيئًا جدًا، وآمل من الحكومة القادمة أن تلبي احتياجات الشعب المصري بشكل كامل وتعمل على تحقيق متطلباتهم بشكل فعّال.

وأكد أهمية المواصفات والمهارات التي يجب توافرها في الوزراء القادمين، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.