وجه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خطابًا رسميًا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD)، عبر فيه عن قلقه البالغ من تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط، خصوصًا الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، والأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، داعيًا إلى تحرك فعّال ومشترك للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي لوقف التصعيد والدفاع عن القانون الدولي.

وأكد الحزب في خطابه أن 'الوضع الإنساني والقانوني والجيوسياسي في الشرق الأوسط يواجه لحظة انهيار وشيكة'، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، والدمار الواسع في غزة، يهددان الاستقرار الإقليمي ويقوضان قواعد القانون الدولي.

وتابع الخطاب: 'هذه ليست لحظة للصمت أو التردد، بل لحظة تتطلب وضوح الموقف وشجاعة الفعل، وتضامنًا إنسانيًا وسياسيًا'، محذرًا من أن التاريخ لن يغفر تقاعس القوى الديمقراطية الاجتماعية إزاء هذه المأساة، لا سيما في ظل تجاوز عدد القتلى في غزة حاجز 55 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، وتعرض البنية التحتية المدنية للقصف المتكرر.

ودعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نظيره الألماني إلى تبني تحرك مشترك تقوده الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية يشمل عددًا من المسارات العاجلة والضرورية في مواجهة التصعيد المتسارع في المنطقة

وطالب الحزب بالسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران تحت رعاية الأمم المتحدة وبضمانات إقليمية واضحة تضمن عدم تجدد المواجهات كما دعا إلى الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بتدفق المساعدات ووصول فرق الإغاثة الدولية دون قيود

كما شدد الحزب على ضرورة مراجعة صادرات الأسلحة الألمانية إلى مناطق النزاع وربطها بالامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي الإنساني مع التأكيد على أهمية إطلاق مبادرة دبلوماسية أوروبية بالتنسيق مع مصر والأردن ودول الخليج لاحتواء الأزمة المتفاقمة قبل أن تتحول إلى حرب إقليمية واسعة

وأكد الحزب في خطابه أن أي تحرك دولي لا بد أن يشمل إحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين وربط جهود إعادة إعمار غزة بوجود أفق سياسي واضح يعيد الأمل إلى الشعب الفلسطيني ويحفظ الحقوق المشروعة للطرفين كما طالب بوقف فوري لأي مخطط يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين والتأكيد على احترام سيادة الدول المجاورة وحدودها المعترف بها دوليًا