كشفت صحف فرنسية عن حملة سرية صهيونية تستهدف تعطيل جهود المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومدّعيها العام كريم خان، في متابعة قضية جرائم الحرب ضد قادة إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وذكرت الصحف أن خان تعرّض لحملة تشويه مكثفة، تضمنت اتهامات مفبركة وكاذبة بسوء السلوك الجنسي، ما أدى إلى فتح تحقيق من قِبل الأمم المتحدة والمحكمة نفسها، وانتهى بإجباره على أخذ إجازة غير محددة في مايو الماضي، بعد محاولة فاشلة لتعليقه عن منصبه.

كما كشفت الصحف الفرنسية أن أحد موظفي مكتب خان قام بتسريب هذه الاتهامات إلى وسائل الإعلام، وحاول إقناع رئاسة المحكمة بتعليق عمل خان، وهو ما يشير إلى وجود انحياز داخلي وتآمر ضد المدعي العام من بعض العاملين معه.

وأشارت الصحف أيضًا إلى أن القاضي السابق بالمحكمة، كونو تارفوسر، وصف إجازة خان بأنها 'انقلاب'، معتبرًا أن التحقيق في اتهامات سوء السلوك كان إجراءً 'غير نظامي'.

وقد أدت فضيحة التآمر على المدعي إلى ارتباك داخل المحكمة، وتوقّف التحقيق في القضية ضد القادة الإسرائيليين، وهو ما يخدم مصلحة الصهيونية، ويعكس ضعف المحكمة في مواجهة الضغوط الخارجية.