نفى مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مستوى مجلس النواب، بسرعة في خضم الانشغال بموضوع مراجعة مدونة الأسرة.

وقال 'بايتاس' أمس الخميس في ندوة تلت أشغال المجلس الأسبوعي للحكومة، إن المشروع حظي بحيز مهم في النقاش العمومي حتى قبل يوم المصادقة عليه في الغرفة الأولى.

ودافع الوزير عن تمكين المشروع من حقه في النقاش، مستدلا بالاجتماع الذي انتهى بالمصادقة عليه في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والذي قال إنه امتد من الثالثة زوالا إلى صباح اليوم الموالي دون انقطاع.

ووصف المتحدث النقاش الذي طبع الموضوع على مستوى اللجنة وكذا في الجلسة العامة، بالمستفيض والعميق، والذي أبرز أهمية القانون التنظيمي وأهمية الاضراب أيضا كحق دستوري.

وصادق مجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية