أصدر بنك الكويت المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة التي تهدف إلى تنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة، وتوفير البنية التحتية المناسبة للقطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت من خلال تعزيز التعاون بين البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية من أجل دعم القطاع وتطوير خدماته ودعم التحول الرقمي والنهوض بالاقتصاد الوطني.وتضم المسودة مجموعة من التشريعات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لتمكين البنوك المحلية من مشاركة البيانات بشكل آمن مع مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة المصرح لهم من بنك الكويت المركزي لطرح منتجات وخدمات مبتكرة في دولة الكويت، وذلك بناء على موافقة صريحة من العملاء.

أصدر بنك الكويت المركزي مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة التي تهدف إلى تنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة، وتوفير البنية التحتية المناسبة للقطاع المصرفي والمالي في دولة الكويت من خلال تعزيز التعاون بين البنوك المحلية وشركات التقنيات المالية من أجل دعم القطاع وتطوير خدماته ودعم التحول الرقمي والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتضم المسودة مجموعة من التشريعات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لتمكين البنوك المحلية من مشاركة البيانات بشكل آمن مع مقدمي الخدمات المصرفية المفتوحة المصرح لهم من بنك الكويت المركزي لطرح منتجات وخدمات مبتكرة في دولة الكويت، وذلك بناء على موافقة صريحة من العملاء.