قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تنعقد بواشنطن، شكلت مناسبة لتعميق الحوار الاستراتيجي للمملكة مع الشركاء المؤسساتيين الدوليين، على ضوء الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية. ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.

وأبرزت فتاح، على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن 'هذه الاجتماعات شكلت أيضا فرصة لاستعراض مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تعمل الحكومة، تحت قيادة الملك محمد السادس، على تنفيذها لتدعيم أسس الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام'.

وأشارت الوزيرة، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في هذه الاجتماعات، إلى أن هذا الحدث مكن أيضا من مناقشة مجالات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، مسجلة أن هذه اللقاءات تكتسي 'أهمية كبرى' إذ تشكل منصة لتبادل الرؤى بشأن التحديات الاقتصادية وأيضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي من أجل نمو شامل ومستدام.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، عقدت الوزيرة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، وشاركت في جلسات عمل لبحث التحديات الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة'. وأبرزت، في هذا الصدد، أن المغرب أكد أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مرن ويتلاءم مع حاجيات البلدان الأكثر هشاشة.

وسجلت فتاح، من جانب آخر، أن مشاركة المغرب في هذه الاجتماعات السنوية تأتي في سياق دولي يتسم بتحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مما يجعل من الضروري تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وتعزيز صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.

هذا، وانطلقت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أكثر من 190 دولة.

وتعرف هذه الدورة، مناقشة التصعيد الجديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ردا على قيود بكين على صادرات المعادن النادرة.

كما ستتناول الاجتماعات توقعات النمو العالمي، حيث أكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر قدرة على الصمود رغم الضبابية، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو 3%.