أصدر حزب العربي للعدل والمساواة، برئاسة خالد السيد علي، بيانًا عبّر فيه عن ترحيبه بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن خلالها عزمه الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، واصفًا هذه التصريحات بأنها تمثل تحولًا لافتًا في مواقف بعض القوى الغربية تجاه جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وتؤشر إلى بداية انكشاف الغطاء السياسي عن الاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي.

وقال الحزب في بيانه إن تعهد ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ليس مجرد إعلان سياسي عابر، بل هو – إن صَدَق وتحقق – خطوة تحمل دلالات بالغة الأهمية، خصوصًا أنها تصدر عن دولة ذات وزن داخل الاتحاد الأوروبي ومكانة بارزة في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الموقف الفرنسي يمكن أن يكون دافعًا لدول أخرى كي تتحرر من حسابات المصالح الضيقة وتنحاز لقيم العدل والحرية وحقوق الإنسان.

وأضاف الحزب أن ماكرون، خلال زيارته السابقة لمصر، لم يكتفِ بالمشاركة الرسمية في الفعاليات السياسية، بل حرص على التفاعل مع عمق مصر الحضاري والثقافي، وهو ما يمكن اعتباره إحدى اللحظات المفصلية في إعادة تشكيل فهم أوسع للواقع العربي، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي طالما كانت في وجدان المصريين قيادةً وشعبًا.

وأكد الحزب أن مصر، بقيادتها السياسية الواعية، لم تدّخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني، لا على مستوى التحركات الدبلوماسية في المحافل الدولية، ولا على مستوى الدعم الإنساني والإغاثي المتواصل، ولا في جهودها الدؤوبة لتثبيت التهدئة ووقف التصعيد. وأضاف أن مصر لطالما وقفت سدًا منيعًا في مواجهة أية محاولات لفرض تهجير قسري أو تصفية غير عادلة للقضية الفلسطينية.

وأشار خالد السيد علي، رئيس الحزب، إلى أن نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة ليس معركة سياسية فحسب، بل هو معركة إنسانية من أجل الكرامة والحق في تقرير المصير، مؤكدًا أن الواجب الأخلاقي يحتم على كل دولة تؤمن بالعدالة أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن تُسهم في إنهاء الاحتلال وسياسات القمع والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج.

ودعا الحزب إلى ضرورة تحويل هذا الزخم السياسي إلى خطوات ملموسة، من خلال مواقف أوروبية واضحة تخرج من دائرة 'المراقب الصامت'، وتنتقل إلى خانة التأثير الفاعل، عبر الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، والعمل على إنهاء الاحتلال، وإجبار إسرائيل على احترام قرارات الشرعية الدولية.

كما دعا الحزب المجتمع المدني الدولي، من منظمات حقوقية، ونقابات، وأحزاب، إلى أن تتحمل مسؤولياتها في دعم القضية الفلسطينية، ومناهضة ازدواجية المعايير التي حكمت مواقف العالم تجاهها على مدار عقود.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الموقف المصري سيبقى هو البوصلة، بما يحمله من ثوابت قومية وإنسانية في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية كل العرب، وركيزة أساسية في استقرار المنطقة.