بينما يترقب العالم انتهاء مهلة التسعين يومًا التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كفترة توقف مؤقت عن فرض تعريفة جمركية جديدة، تستعد الولايات المتحدة لإطلاق جولة جديدة من الهجوم التجاري على عشرات الدول حول العالم. 

وبحسب تقرير تحليلي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن التاسع من يوليو يشكل علامة فاصلة في مسار السياسة التجارية للإدارة الأمريكية التي تسعى، وفق تصريحات مسؤوليها، إلى تعويض 'التوقف المؤقت' بعشرات الاتفاقيات دفعة واحدة، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من التضخم، ويعاني الدولار الأمريكي من أدائه الأسوأ في نصف عام منذ أكثر من نصف قرن.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب أجرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية محادثات وصفتها بـ'المحمومة'، بهدف التوصل إلى اتفاقات تجارية مع أكبر عدد ممكن من الدول. المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، صرّح في مقابلة مع شبكة 'فوكس بيزنس' بأن الإدارة مستمرة في التفاوض بوتيرة عالية، مؤكدًا أن التوصل إلى 90 صفقة خلال 90 يومًا هو أمر ممكن.

ورغم هذه التصريحات المتفائلة، أفاد التقرير أن المهلة المؤقتة التي أعلنها ترامب في ما يتعلق بتجميد التعريفات الجمركية لم تُثمر فعليًا عن هذا العدد من الاتفاقيات، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الإدارة الأميركية في تحقيق هدفها قبل انتهاء المهلة في التاسع من يوليو.

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة، نبه التقرير إلى أن الإدارة الأميركية تستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة قد تصل إلى مستويات مرتفعة على مجموعة من الدول. وتشمل هذه المعدلات:

وهذا التصعيد المحتمل يعكس توجّهًا أكثر صرامة في السياسات التجارية الأميركية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ردود تجارية انتقامية من تلك الدول أو من كتل اقتصادية كبرى.

خلال إحاطة صحفية بالبيت الأبيض، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن نيته المضي قدمًا في هذا المسار، قائلًا إنه لا يفكر في تمديد التوقف المؤقت، ومضيفًا: “سأرسل خطابات إلى كثير من الدول... وأعتقد أنك ستبدأ للتو في فهم العملية”.

ويعكس هذا التصريح عزم الإدارة الأميركية على استئناف حملة الضغوط الجمركية بشكل موسّع، دون النظر كثيرًا إلى التحفظات الصادرة عن الأوساط الاقتصادية أو المؤسسات الدولية.

التقرير أشار إلى أن الدولار الأميركي شهد أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ أكثر من 50 عامًا، وهو تراجع يُنذر بتداعيات محتملة على الاقتصاد الأميركي داخليًا وخارجيًا. ووفق المراقبين، فإن أحد أبرز الأسباب لهذا التراجع هو السياسات التجارية العدوانية التي تتبعها إدارة ترامب، والتي أدت إلى توترات تجارية مع دول شريكة كبرى، فضلاً عن اضطراب في الأسواق المالية العالمية.

تخيم حالة من القلق على الأوساط الاقتصادية، إذ أعرب قادة الأعمال، وجماعات الضغط، والاقتصاديون، والمستثمرون عن خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الأميركية المرتقبة إلى تفاقم معدلات التضخم، وإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي. التقرير ذكر أن حتى بعض المسؤولين داخل إدارة ترامب يواجهون صعوبة في مسايرة وتيرة التصعيد، في ظل ما وصفه بـ'جرف هار اقتصادي' يلوح في الأفق، ويجبر الجميع على طرح السؤال الحاسم: هل سيمضي ترامب فعلًا في تنفيذ هذا الهجوم التجاري واسع النطاق؟

في ظل هذه التطورات، يبقى الغموض سيد الموقف. فبينما تؤكد إدارة ترامب أن الضغط عبر التعريفات هو وسيلة فعالة لانتزاع اتفاقات تجارية أفضل، يرى مراقبون أن هذا النهج التصادمي قد يفتح جبهات اقتصادية متعددة، ويترك آثارًا طويلة الأمد على النظام التجاري العالمي. ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في تحويل تهديداتها إلى مكاسب تفاوضية أم أنها ستشعل حربًا تجارية شاملة... سؤال ستكشفه الأيام القادمة، مع حلول التاسع من يوليو.