أكدت أسماء عبد المنعم مصطفى، نائبة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تأييد الهيئة لمشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وقالت خلال كلمتها في الجلسة النقاشية الخاصة بـ 'مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب' إنه لا بد من توحيد سياسات واستراتيجيات التعليم في مصر بكافة مراحله.

كما شددت على ضرورة أن يكون المجلس مسؤولًا عن وضع السياسات والآليات التي تضمن تطوير التعليم بشكل علمي ومستدام، مع تعديل المسمى لمجلس المصري للتعليم، وحذف كلمة 'التدريب' من المسمى في ظل عدم استخدامه عالميًا في الوقت الراهن، وأن يكون هناك شعار كبير يتضمن بناء الإنسان المصري.

وأضافت أنه لا بد من أن يهدف المجلس لسياسات ملزمة، بحيث يتم إلزام الجهات التنفيذية بتطبيق سياسات واستراتيجيات المجلس، ووضع آليات للمساءلة في ضوء معايير ومؤشرات ضمان جودة التعليم، مع إعادة هيكلة الجهات المنوطة بوضع المناهج.