كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن هذه الصفقة تُعد الأكبر منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر عام 1996، أي منذ ما يقرب من 30 عامًا، مشيرًا إلى أن شركات المحمول حصلت بموجبها على ترددات تعادل ما تم منحه لها طوال العقود الثلاثة الماضية مجتمعة.

وأضاف أن القيمة الإجمالية للصفقة تتجاوز 3.5 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الضخم الذي سيوجه مباشرة إلى تطوير الشبكات، وتوسيع البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن أثر هذه الاستثمارات سيظهر تدريجيًا مع بدء ضخ الترددات الجديدة في الشبكات.

وحول توزيع قيمة الصفقة، أوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تقسيم الـ 3.5 مليار دولار لا يتم بالتساوي بين الشركات الأربع، وإنما يختلف من شركة لأخرى وفقًا لاختلاف الحصة السوقية والقدرة الاستثمارية لكل شركة، حيث طلبت كل شركة حجم الترددات الذي يتناسب مع خططها التشغيلية وتطوير شبكاتها.

وردًا على تساؤلات بشأن حصول المصرية للاتصالات على النصيب الأكبر من الترددات، أكد إبراهيم أن الأمر يختلف بحسب نوع الترددات واستخداماتها، موضحًا أن الترددات الجديدة ترتبط بشكل أساسي بخدمات الجيل الخامس (5G)، خاصة بعد طرح تراخيص الجيل الخامس في يونيو الماضي.

وأشار إلى أن جميع شركات المحمول، سواء المصرية أو غيرها، كانت بحاجة إلى كميات إضافية من الترددات، في ظل الزيادة الكبيرة في استهلاك خدمات المحمول، والتي تتجاوز 75% سنويًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية؛ لضمان استمرارية الخدمة، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد.

واختتم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصريحاته، بالتأكيد على أن الصفقة تمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة شبكات الاتصالات؛ بما ينعكس إيجابيًا على تجربة المستخدم في الفترة المقبلة.