(CNN)-- أكد البنك المركزي المصري، الجمعة، أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة تقتصر على معاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الأمريكي، ولا تمتد آثارها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان، إنه 'بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر المتواجد بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران، فإن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات'.

وأوضح البنك المركزي أن 'ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى'.

وأكد البنك المركزي المصري 'قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية'.

وجاء بيان المركزي المصري بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على بنك مصري، وشركة مقرها هونغ كونغ، وجهات أخرى، ضمن 'عملية المنبوذ الاقتصادي'، بداعي وجود علاقات تجارية ومالية لها مع إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس'، تويتر سابقًا، إنه في إطار 'عملية المنبوذ الاقتصادي'، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، الجمعة، قاعدةً من شأنها إلغاء إمكانية وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وأضافت الوزارة: 'وبالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات بحق رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني بدبي، وكذلك على شركة واجهة مقرها هونغ كونغ ساعدت في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات'.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن 'عملية المنبوذ الاقتصادي' تعمل على قطع شريان الحياة المالي المتبقي الذي يُبقي النظام الإيراني قائمًا.